عمان 8حزيران (بترا) –أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ونائب رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق في مجلس النواب النائب هند الفايز ضرورة التنسيق المشترك في قضايا الفساد.
وعرض بينو خلال الزيارة التي قامت بها لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق في مجلس النواب اليوم الأحد الى مقر هيئة مكافحة الفساد ، العراقيل التي تواجه عمل الهيئة ، مؤكداً ضرورة التنسيق مع الجهات الرقابية للحد من ظاهرة الفساد ، مشيراً الى عدد من القضايا في قطاعات الدولة التي تتعلق بالعطاءات وعمل المؤسسات والشركات ، التي شهدت عمليات فساد ، ودور الهيئة في التحقيق في تلك القضايا قبل وصولها الى القضاء.
وتناول عمل الهيئة الوقائي والتوعوي من حيث تنظيم الورش والمحاضرات والندوات بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرقابية والملحقين التجاريين في الأردن بهدف توفير بيئة استثمارية مشجعة في المملكة .
ورد بينو على اسئلة وجهتها الفايز وأعضاء اللجنة النواب ثامر بينو ومعتز ابو رمان ونصار القيسي تتعلق بآلية التعاون بين الهيئة ولجنة النزاهة وتبادل المعلومات والشكاوى والوقوف على القضايا التي تعيق الاستثمار الى جانب التجاوزات الإدارية والمالية في عدد من المؤسسات وما يتعلق بالعطاءات والاتفاقيات والتخاصية والتأمين الصحي والقضاء والمنحة الخليجية ومراجعة بعض القوانين .
من جهتها قالت النائب الفايز أن اللجنة لن تكون لجنة صورية في عملها وان لها ارادة سياسية في الحد من مشكلة الفساد من خلال التشارك مع هيئة مكافحة الفساد والجهات الرقابية والمواطنين وصولاً الى المساهمة الفاعلة في تحقيق مسيرة الإصلاح وتجسير الهوة مع المواطن واعادة الثقة في مجلس النواب وهذه الجهات .
واضافت أننا في هذه اللجنة سنعمل مع مؤسسات الشراكة على تفعيل دور الجهات الرقابية، وحماية العاملين في وحداتها من جهة ، وازالة المعوقات التي تقف في طريق الاستثمار، بعد أن "ارتبطت سمعة الاستثمار بالفساد" وضرورة بحث ملفات سكن كريم وموارد وملف أمانة عمان .
وبينت الفايز الدور الرقابي لمجلس النواب وأهمية التشبيك مع مؤسسات الدولة في ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي ، مشيرة الى مشكلة التعامل بازدواجية في كثير من القضايا والملفات وما تحتويه من تقارير وتحقيقات .
وأشار النائب ثامر بينو الى دور السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والموازنة العامة والاتفاقيات مع الشركات التي تفتقر الى السجلات الرسمية ودور القضاء ، كما اشار النائب ابو رمان الى ضرورة تفعيل الوحدات الرقابية كما طرح عدداً من القضايا تتعلق بنتائج التخاصية وشراء الأراضي، والمنحة الخليجية، كذلك اشار النائب القيسي الى المعوقات التي تعطل الاستثمار والمخالفات القانونية في بعض المؤسسات، وتقييم لجنة التخاصية في الشركات .
وتناول أعضاء مجلس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الخرابشة وعلي الضمور ورمزي نزهة والمهندسة سناء مهيار موضوعات تتعلق بالاستراتيجية الوطنية للهيئة والمخاطر الناجمة عن الفساد واسبابها والتوعية وتعزيزات قدرات العاملين والعقود والاتفاقيات والعطاءات والتعديلات التي طرأت على قانون الهيئة والتعاون الدولي ومعيار الفساد والتقارير التي الخاصة بالأردن لتحديد درجة النزاهة، والشكاوى.
كما أطلع الدكتور محمد الخصاونة النواب على عمل فريق اللجنة التخاصية التي شكلتها هيئة مكافحة الفساد والاجتماعات التي عقدتها .
--(بترا)
ع ه/م ع/حج


8/6/2014 - 04:05 م