عمان 11 كانون الاول (بترا)-ناقشت لجنة المرأة وشؤون الاسرة خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب ريم ابو دلبوح وحضور عدد من ممثلات الجمعيات الخيرية مخاطر الزواج المبكر وسبل معالجة الظاهرة من خلال تطوير التشريعات. وقالت النائب ريم ابو دلبوح ان اللقاء يمثل خطوة ايجابية على صعيد تعزيز التعاون والعمل المشترك بين مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة وحقوقها مشددة على ضرورة التواصل المستمر لمعالجة الثغرات القانونية في التشريعات التي تخص قضايا المرأة ولا سيما قانون الاحوال الشخصية. واشارت ابو دلبوح الى ان اللجنة ستقوم بدراسة التوصيات المقدمة من قبل ممثلات الجمعيات الخيرية للوقوف على امكانيات مواءمة التشريعات وفقا للتوصيات المقدمة للجنة والتي تتضمن اعداد محاضرات توعوية تثقيفية تشمل الجامعات والمدارس وكليات المجتمع وابراز دور وسائل الاعلام المختلفة في عمليات نشر الوعي للفئات المستهدفة في قضية الزواج المبكر وتفعيل قانون الاحوال المدنية لوضع حد للمخالفين له وتنفيذ العقوبة على زواج القاصرات تحت السن القانوني. وتابعت: ان اللجنة ستقوم كذلك بعمل دراسة واقعية لفئات المجتمع تبين النسبة الحقيقية للزواج المبكر في المملكة وانشاء مكتب متخصص داخل المحاكم الشرعية لطالبي الزواج المبكر لتسليط الضوء وتعريف المقبلين على هذا الزواج لبيان سلبياته وايجابياته والعمل على ضرورة تأهيل المرشدين والمرشدات في المدارس الحكومية والخاصة للقيام بالدور التوعوي للطالبات عن الزواج المبكر. واكدت ابو دلبوح استمرار اللجنة عبر اجتماعاتها في التواصل مع كافة الشرائح والجمعيات المهتمة بشؤون الاسرة لبحث القضايا التي تهم المرأة والطفل. ودعت ممثلات الجمعيات الخيرية للتواصل وأخذ التوصيات المقدمة على محمل الجد مستعرضات دور الجمعيات في الحملات التي تقوم بها لتوعيه المجتمع من مخاطر الزواج المبكر واعداد مشاريع تمكن المرأة اقتصاديا وتعزيز دورها في مختلف المجلات لاسيما السياسية والاجتماعية والثقافية منها. --(بترا) ف ق/ف ج
11/12/2014 - 01:50 م