عمان 29 كانون الأول (بترا)- عقدت لجنة الزراعة والمياه النيابية برئاسة النائب ابراهيم الشحاحدة، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع ممثلي قطاع الانتاج الحيواني، للاستماع لملاحظاتهم حول قانون الزراعة الذي أقر أخيرا. وقال النائب الشحاحدة ان قطاع الزراعة قطاع سيادي لا يمكن لأية دولة تريد التقدم اقتصاديا ان تهمشه بسبب اسهاماته الكبيرة، مشيرا الى ان لجنة الزراعة مهمتها الاساسية التشريع والرقابة فيما يتعلق بهذا القطاع من أجل تطويره وتحسين أدائه. وأضاف ان قانون الزراعة المؤقت لعام 2002م لم يعالج، بعد دراسته من قبل اللجنة، العناصر الاساسية في التجربة الزراعية، لهذا نشهد الاعتداءات على التربة والاغوار الزراعية، موضحا ان قانون الزراعة المقر أخيرا من مجلس النواب، احتاج دورة كاملة لاقراره وتم اشراك جميع المعنيين في القطاع الزراعي والاخذ بارائهم وملاحظاتهم للوصول الى قانون عصري. ولفت الى ان اللجنة عاكفة حاليا على أن تقر قانون الغرفة الزراعية ليأخذ القطاع عوائده واعطاء دور أكبر وأبرز للاتحاد العام للمزارعين، منوها الى ان قانون صندوق المخاطر الزراعية الذي أقر أخيرا أيضا، جعل التعامل مع المخاطر الزراعية مبني على أسس، بعيدا عن نظام الفزعة كما كان يحدث سابقا. وقدم ممثلو قطاع الانتاج الحيواني ملاحظاتهم على قانون الزراعة ولاسيما المادة 43 منه والتي أشاروا الى وجود تناقض فيها، وهي مادة تتعلق بانتاج وزراعة واستيراد مواد العلف الحيواني، مقترحين عددا من التعديلات والملاحظات على المادة المذكورة. --(بترا) م د/ ابوعلبة
29/12/2015 - 07:54 م