عمان الاول من نيسان (بترا) - عبرت لجنة تقييم التخاصية التي يرأسها الدكتور عمر الرزاز عن أمل اللجنة أن تستفيد الجهات المختصة في مكافحة الفساد من البيانات والتحليل الذي وفرته اللجنة في محاسبة المتورطين في قضايا فساد، وسد الثغرات القانونية والإدارية وتطوير الأنظمة لتحقيق الحاكمية الرشيدة.
وقال الدكتور الرزاز في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء تأمل اللجنة أن تتم الاستفادة من بيانات اللجنة لمحاسبة المتورطين في قضايا فساد ممن يثبت تورطهم بالبينة وبقرار قضائي، "فمحاكمة الفساد تتطلب التحقق والتحقيق والمحاكمة، على أساس البينة ووجود ضمانات المحاكمة العادلة والالتزام بمبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم قطعي".
ودعا إلى عدم إغلاق أي قضية تحوم حولها شبهات فساد دون استيفاء كامل المعلومات والمعطيات التي من شأنها أن تساهم في كشف الحقيقة، وإشاعة جو الاستقرار والطمأنينة في نفوس المواطنين"بأن الدولة تحسن إدارتها للمال العام".
ولفت إلى أن مكافحة الفساد تتطلب سد الثغرات القانونية والإدارية وتطوير الأنظمة نحو تحقيق الحوكمة الرشيدة في إدارة المال العام وحماية مقدرات الوطن مستقبلا تماشيا مع نهج تعزيز النزاهة.
وقال إن التقرير أظهر ثغرات في المستوى التشريعي والإدارة وتداخل الصلاحيات المؤسسية والتنفيذ والمتابعة والرقابة، تحتاج إلى المعالجة مستقبلا.
يتبع ..يتبع..
--(بترا)
ف ح/م ع/هـ

1/4/2014 - 05:29 م