عمان 2 شباط (بترا) - واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم برئاسة النائب الدكتور خير ابوصعيليك مناقشة مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 بحضور وزير تطوير القطاع العام ورئيس مجلس هيئة المناطق التنموية والحرة ومدير عام الجمارك وامين عام وزارة الصناعة والتجارة. وقررت اللجنة حسب ابو صعيليك تأجيل النظر بالقانون المؤقت رقم (38) لسنة (2010) قانون معدل لقانون المناطق التنموية بناء على اقتراح قدمه وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة الذي اوضح فيه انه في حال اقرار قانون الاستثمار ستعلن الحكومة بطلان القانون المؤقت للمناطق التنموية. كما قررت اللجنة شطب المادة (6) من مشروع القانون المتعلقة بالهيكلة ودمج المؤسسات كون هذه المادة معالجة في قانون دمج المؤسسات الحكومية الذي اقره مجلس النواب والموجود لدى مجلس الاعيان الان . واتفقت اللجنة في نهاية الاجتماع على مواصلة مناقشة قانون الاستثمار واعادة تبويبه وترقيمه وفهرسته بحيث تكون جميع المواد المتعلقة بالمستثمر وحقوقه في فصل واحد وبشكل واضح وبسيط يساهم في استقطاب وجذب المستثمر. من جانبها عقدت لجنة النظام والسلوك النيابية اجتماعا برئاسة النائب المحامي وفاء بني مصطفى خصصته لمتابعة اقرار مسودة مدونة السلوك. واشارت النائب بني مصطفى الى انه تم ايضا بحث بعض الشكاوى الواردة الى اللجنة. --(بترا) ب ص / حج
2/2/2014 - 05:39 م