عمان 22 تشرين الثاني(بترا)- قررت لجنة الاعتماد الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إعادة تصنيف المركز الوطني لحقوق الإنسان ومنحه الفئة ( أ) من بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما يطابق مبادئ باريس المؤطرة لعمل هذا النوع من المؤسسات. وقال المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان أهمية هذا القرار تكمن في تمكين المركز من المشاركة في الهيئات المختلفة لمؤسسات لحقوق الانسان، والحصول على الدعم المالي لمشاريع معينة سواء من الهيئات المانحة الدولية او المفوضية السامية لحقوق الانسان أو برنامج الامم المتحدة الانمائي. واضاف ان هذا القرار هو شهادة للأردن بانه يأخذ ويقبل توصيات المركز فيما يتعلق بحقوق الانسان، مشيرا في هذا الصدد الى إقرار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي كانت من ابرز توصيات المركز. واشار الى توجيهات جلالة الملك للحكومة والسلطة القضائية بأخذ توصيات المركز والعمل على تنفيذها، مبينا ان قرار لجنة الاعتماد يؤكد ان الحكومة والمركز بينهما شراكة فاعلة لكن ضمن استقلالية المركز. وتتضمن مبادئ باريس، التي اعتمدتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة سنة 1993، مجموعة من المبادئ التوجيهية تتعلق بالوضع القانوني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واستقلاليتها واختصاصاتها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وضمان التنوع في تركيبتها، وتوفرها على الإمكانية المادية والبشرية اللازمة للاضطلاع بمهامها. وتنشأ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بقانون او بموجب نص دستوري، ويجب ان يتضمن التأسيس نصوصا تضمن الاستقلالية المالية والادارية وكذلك الولاية الشاملة في حماية حقوق الانسان والتمثيل الواسع لفئات المجتمع وكذلك ضمان حصانة الهيئة المسؤولة، وهي تمارس مهامها ضمن قانون هذه الهيئة بالإضافة الى التمكين المالي والمام الهيئة المسؤولة بقواعد حقوق الانسان والصكوك الدولية ذات الصلة والقوانين والتشريعات التي تحمي حقوق المواطن وحرياته وفي مقدمتها دستور البلاد. وكان المركز الوطني لحقوق الانسان حصل على التصنيف (أ) عام 2010 مع توصيات من لجنة الاعتماد في الهيئة المعنية الدولية تتعلق بضرورة اجراء تعديلات على قانون المركز رقم 510 (2016) حيث يتم اعادة تصنيف المؤسسة كل خمس سنوات. وقال بريزات انه عند استحقاق موعد اعادة تصنيف المركز الوطني عام 2015 تم اعادة هذا التصنيف بسبب عدم تطبيق التوصيات الصادرة عن لجنة الاعتماد والمتعلقة بقانون المركز مع ان مجلس الوزراء قد وافق على اجراء تعديلات بعد ان تم حل مجلس النواب السابع عشر. واوضح بريزات ان لجنة الاعتماد اعادت تصنيف المركز ومنحته الفئة (أ) مع تأكيد على التوصيات السابقة والتي لم تعالجها التعديلات التي تم تكرارها مؤخراً ورفعت الى مجلس الامة لمناقشتها واقرارها. ودوليا فإن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ذات مركز الاعتماد (أ) يمكنها الإدلاء ببيان شفوي في إطار جميع البنود الموضوعية لجدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في جنيف والمشاركة من خلال رسائل فيديوية في مناقشات الجلسات العامة لمجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك أثناء اعتماد المجلس لنتائج الاستعراض الدوري الشامل للبلد. كما يمنح المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ذات مركز الاعتماد "أ" حق تسمية مرشحين لشغل مناصب أصحاب ولايات في إطار الإجراءات الخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. --(بترا) هـ ح/ف ق/ف ج
22/11/2016 - 04:31 م