عمان 11 كانون الأول(بترا)- باشرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة وحضور وزيري العمل الدكتور نضال القطامين والشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالده مناقشة القانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010 قانون العمل. وقال النائب العجارمة ان اللجنة باشرت بتدارس مواد القانون المؤقت، المكون من 39 مادة بعد ان استمعت خلال لقاءاتها المتعددة لوجهات نظر ومقترحات النقابات ومؤسسات المجتمع المدني بهذا الشأن مبينا ان اللجنة أخذت بعين اعتبارها كافة تلك الملاحظات بهدف الخروج بقانون توافقي يلبي الطموحات موضحا ان هناك مواد في قانون الضمان الاجتماعي يجب ان تتواءم مع قانون العمل مطالبا الحكومة إدراج مواد أخرى في القانون. وبين الوزير القطامين ان قانون العمل تم إقراره منذ عام 2010 كقانون مؤقت مبينا انه تم في ذلك الوقت التشاور مع كافة الأطراف المعنية وخصوصا ممثلي العمال وأصحاب العمل والتوافق معهم على الصيغة التي تم إقرارها مؤخرا والمتضمنة 39 مادة تطرقت لحقوق عمالية متنوعة وتنظيم العمل النقابي وتطويره وتعزيز الحرية النقابية وإلغاء أي تدخلات من الدولة في الشؤون النقابية. واكد حرص الوزارة على التواصل المستمر للتشاور مع أطراف الإنتاج لتطوير كافة أحكام القانون لافتا انه تم عقد عدة ورشات عمل للتشاور حول عدد من مواد قانون العمل وخصوصا فيما يتعلق بحقوق المرأة العاملة وعمل الأطفال والإنصاف في الأجور والنزاعات القضائية العمالية والحقوق العمالية الفردية وتنظيم استخدام العمالة الوافدة في المنازل. من جهة اخرى اقرت لجنة الصحة والبيئة خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب رائد حجازين وبحضور الدكتورة اخلاص الحديدي القائم باعمال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء ومدير مديرية الغذاء في مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور محمد الخريشا عددا من مواد مشروع القانون المؤقت رقم (79) لسنة 2001 ( قانون الرقابة على الغذاء). وقال النائب حجازين ان اللجنة اقرت عددا من مواد مشروع القانون كما وردت من الحكومة بعد اجراء التعديلات اللازمة عليها. وخلال اجتماع اللجنة الادارية برئاسة النائب احمد هميسات وبحضور وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصات وامين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر وامين عام وزارة تطوير القطاع العام تم بحث موضوع تثبيت الموظفين المعينين خارج جدول التشكيلات في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ومحطات المعرفة التابعة لنفس المركز. وقال النائب هميسات ان الاجتماع بحث خيار ادماج الموظفين على نظام الخدمة المدنية او ابقائهم على ما هم عليه. --(بترا) ف ج
11/12/2013 - 03:35 م