عمّان 23 تموز (بترا)- ناقش عدد من اللجان في مجلس الأعيان اليوم الإثنين، مع المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات، حالة حقوق الإنسان في المملكة.
وحضر اللقاء، رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية العين الدكتور هشام الخطيب، ومقررها العين طلال عريقات، ومقرر لجنة الشؤون العربية والمغتربين العين حسن أبو نعمه، ومقرر لجنة السياحة والتراث العين زياد الحمصي، ومقرر لجنة الثقافة والشباب والرياضة العين غازي الطيب، إلى جانب عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان النائب وفاء بني مصطفى.
وقال الخطيب إن المملكة حريصة على حماية حقوق الإنسان من خلال تبني القوانين والتشريعات والأنظمة التي تصون الحقوق الإنسانية كافة وتمنع أي انتهاك لها، مؤكدا أن المجلس من خلال لجانه يولي أهمية كبيرة لضمان حقوق الإنسان وتعزيز مبدأ الحريات العامة من خلال التواصل بطرق عدة مع مختلف الأطراف وعلى رأسها المنظمات المدنية.
من جهتهم، أكد الأعيان أن المملكة كانت من أوائل دول العالم في الموافقة والمصادقة على الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، إيمانًا بالرؤية الملكية في أهمية صون وحماية حقوق الإنسان، بصرف النظر عن دينه أو جنسه أو أي صفات أخرى.
وأشاروا إلى أهمية التقرير، الذي يصدر سنويًا عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، إذ يضم تفاصيل وصفوها بالـ "مهمة جدًا" فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة، الأمر الذي يدعو إلى رفع جهود التعامل مع التقرير والتجاوب لمحتوياته كافة، داعين إلى تكثيف الجهود الرامية لرفع درجة الوعي بحقوق المواطنين وواجباتهم، من خلال التعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
بدوره قال بريزات إن المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي انشئ بقرار حكومي ومعايير دولية ووظيفة مجتمعية، يُعد تقريرًا سنويًا عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة، يرفعهُ إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وكل من مجلسي الأعيان والنواب، ومجلس الوزراء.
وأوضح أن التقرير يرصد أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، بهدف معالجة التجاوزات أو الانتهاكات، ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها أو احالتها إلى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو المرجع القضائي المختص لإيقافها وازالة اثارها.
وأشار بريزات إلى ما أسماه بـ "إشكالات" مرتبطة بالتشريعات والسياسات والممارسات، فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، مستشهدًا بـ "تعددية" التشريعات المتعلقة بالطاقة، فضلًا عن السياسيات المتعلقة بالمجال الاقتصادي والتنموي.
وفيما يتعلق بحقوق المواطنين خارج المملكة، بين بريزات أن قانون حقوق الإنسان الدولي بدأ من ركن حماية الأقليات ورعايا الدول خارج حدودها، الأمر الذي يدعو إلى تعزيز الجهود الوطنية في متابعة حقوق المواطنين في الخارج، داعيا من جهة أخرى الى بخصوص المجال الثقافي إلى دعمه وتنبي سياسات تتماشى مع التطور التكنولوجي.
--(بترا)
م ش/ اح23/07/2018 13:30:39