عمان 3 أيلول (بترا) مشهور ابوعيد– لا يرى الخبير الاقتصادي حسام عايش، انعكاسا إيجابيا كافيا لتراجع أسعار النفط، على أسعار السلع والخدمات المنتجة محليا، مؤكدا ان هذا الانخفاض لم يؤثر في تخفيض معدل البطالة او في تحسين نسب النمو الاقتصادي .

وتعد فاتورة النفط عاملا مؤثرا في اقتصاد المملكة التي تستورد حوالي 97 في المائة من احتياجاتها من الطاقة، بفاتورة بلغت عام 2014 حوالي 5ر4 مليار دينار تشكل 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي هذا الخصوص يقول عايش ل(بترا)، ان الأردن لم يستفد بالقدر الكافي والمناسب من اثر الانخفاض على نسب النمو الاقتصادي التي بقيت ما دون 3 في المائة، كما ان الانخفاض " لم ينعكس على معدل الأسعار بالقدر الكافي الذي يستجيب لتطلعات المواطنين وتقديرات الخبراء فيما يتعلق باسعار السلع والخدمات والمنتجات في السوق " رغم ان التراجع اسهم في خفض كلف التشغيل التي تشكل ما بين 25- 30 في المائة.

وأوضح عايش ان اسعار النفط كانت مؤثرا دائما في الاقتصادي الأردني، وانعكست على ارقام التضخم التي بلغت عام 2008 حوالي 12 في المائة عندما بلغ سعر برميل النفط 147 دولارا، في حين سجلت 2 في المائة عندما تراجع سعر البرميل الى 27 دولارا في كانون الاول 2015.

وفيما يتعلق بعوامل الخطورة في تراجع أسعار النفط على الحكومة قال، ان "عامل الخطورة على " في تراجع أسعار النفط هو تراجع إيرادات الحكومة، ورفع معدلات البطالة بفعل تراجع مستوى الانفاق في دول مجلس التعاون الخليجي العربية التي تشغل حوالي 600 الف اردني، ما اثر على حوالاتهم وعلى قدرة الأسواق الخليجية في فتح المجال امام العمالة الأردنية كما اثر على قدرة هذه الدول بصفتها مانحة للاردن أيضا.

ووفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة فان نسبة البطالة في المملكة ارتفعت من 9ر11 في المائة بنهاية عام 2014 الى 5ر14 في المائة في الربع الأول من العام الحالي.

ويرى عايش في هذه النسبة مؤشرا "على تراجع فرص العمل وعودة عمالة اردنية من الدول الخليجية".

وعن الجوانب الإيجابية لانخفاض فاتورة النفط يقول عايش، ان فاتورة المملكة من النفط تراجعت بمقدار ملياري دينار تقريبا.

وعن الاثار الإيجابية والسلبية لارتفاع فاتورة النفط على المملكة قال عايش، ان الارتفاع "يستنزف" موازنة الدولة والمواطنين ويسهم في تباطؤ الاقتصاد، ويحمله كلفا إضافية، ويؤثر على قدرة الأردن على تطوير العملة الاقتصادية، "الا ان الارتفاع يحسن إيرادات الحكومة ويحقق لها عوائد مرتبطة بزيادة الايراد مع كل ارتفاع".

كما ان ارتفاع الكلف يؤثر على تنافسية الصادرات الأردنية في السوق الخارجية.

واكد عايش أهمية توظيف الطاقة البديلة لتعزيز مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي وتخفيض فاتورة الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

-- (بترا)

م ع/ س ق









3/9/2016 - 11:11 ص