عمان 2 تشرين الأول (بترا)- وصف رئيس كتلة وطن في مجلس النواب، النائب الدكتور ابراهيم البدور، لقاء الحكومة وحوار رئيس الوزراء هاني الملقي مع كتلة وطن، بالرائع جدا والبناء، وكان مفتوحا وشفافا، وطرح من خلاله مختلف المواضيع المهمة، وسمعنا فيه وجهة نظر الحكومة التي شرحته في حوار كامل، لتوضيح الصورة للناس عن ماهية قانون ضريبة الدخل، وجوهر التغيير على الأفراد الذين لن يمس دخولهم في الطبقتين الوسطى الفقيرة. وأضاف البدور في حديث لبرنامج الأردن هذا المساء، أن الحديث جرى عن الوافدين الذين وصلوا ثلث القوة العاملة الأردنية، ولا ينفقون سوى القليل في الأردن، ويحولون ما يعادل 5ر1 مليار دينار، وكذلك تم الحديث عن موضوع التهرب الضريبي، الذي قدمت لجنة وطن اقتراحاً للسيطرة عليه، باتباع نظام "الفوترة"، كآلية معتمدة وثقافة يجب أن تصبح سائدة لدى المواطن، عن طريق الحصول على فواتير مصروفاته ونفقاته، وتقديمها كسند يثبت حجم نفقاته ودخله بصورة منضبطة الأداء. ونقل البدور عن رئيس الوزراء، أن المتهرب ضريبيا سيقدم للمحاكمة وسيذهب للسجن في حالة لم يلتزم بواجبه الضريبي، مما سينتج عن العقوبة ردع المتهربين ودفعهم للالتزام بدفع الضريبة، مشيرا الى وجود دخول عالية لفئات مهنية غير خاضعة للضريبة. وأكد أن الهدف الرئيسي هو التشاركية الكاملة مع الحكومة وليست التشاركية المجزأة، لأننا ممثلو الشعب ومرآة الناس، وسنقدم أفكارنا بما يخدم الصالح العام، لأن الموضوع يهم كل الناس، وأثير حوله اشاعات ولغط كبيرين، مشيرا الى أن التصريح الرسمي الحكومي من شخص رئيس الوزراء، ألقى ارتياحا هذا اليوم لدى الناس، بعدما اتضحت لهم الصورة، وطبعتهم بالمزيد من الايجابية مستقبلا. وأشار الى أن لدى الحكومة خطة طموحة لتخفيف الدين العام، التي يحسب لها تثبيته منذ 20 عاما، وبما يؤمل بحدوث انفراجة اقتصادية في العام القادم باتجاه الاعتماد على الذات. وأكد أهمية الوضوح والمصداقية في نقل الخبر، لحجم انعكاسه على الحكومة والشارع، مطالبا بالدقة في المعلومة وحصرها في الأذرع الاعلامية الرسمية، لتكون واضحة وبعيدة عن الاشاعات. وبين أن الحوار وضع النقاط على الحروف بوضوح وشفافية فيما يتعلق بضريبة الدخل، وكانت الاقتراحات ايجابية أغلقت الباب على التهرب بعقوبات جزائية، مشيرا الى أن الرئيس سيصدر عفوا عاما عن المبالغ الزائدة عن المطلوبة، وسيتم العفو عنها في النظام الجديد، على أن يتم دفع المبلغ الحقيقي والمستحق، لأنه سيبدأ محاسبة المتهربين في القانون الجديد ووضع شرط جزائي عليهم، من أجل السيطرة على التهرب الضريبي، الذي سيزيد تحصيله من الايرادات واقامة المشاريع، بما ينعكس على المواطن بشكل مباشر. كما استعرض اللقاء، وفق البدور، الأسباب التي أوصلت الاقتصاد الأردني لهذا الوضع الصعب، وما نتج عنه من زيادة كبيرة في الدين العام، واللجوء الى الانفاق خارج الموازنة بأكثر من مليار دينار، التي وعد الرئيس بأن يتم السيطرة عليها وضبطها داخل الموازنة، كما سيتم دعم مباشر للمواطنين وليس للسلعة. وطالب البدور الحكومة لتقديم برنامج يوصل الدعم للمواطن وتعويضه في حالة الزيادة على السلعة، معربا عن اعتقاده بأن المرحلة القادمة ستكون مرحلة جديدة وجيدة. --(بترا) ي ا/م ق/ اع
2/10/2017 - 09:52 م