عمان 23 تشرين الثاني (بترا)– التقت كتلة العدالة النيابية برئاسة نائب رئيس الكتلة النائب احمد اللوزي، صباح اليوم الاربعاء برئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، وبحضور عدد من الوزراء في قاعة الصور بمجلس النواب.
واكد النائب اللوزي ان الكتلة التي تضم في عضويتها 25 نائبا تعتمد منهج الحوار والتشاور لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمر بها الوطن، مبينا ضرورة ان تكون الشراكة هي العنوان الرئيس بين الحكومة والكتلة للارتقاء بمستوى التعاون وخدمة مصلحة الوطن والمواطن.
وقال ان لقاء الكتلة مع رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء اتسم بالشفافية والصراحة، داعيا لأن يكون الحوار هو الاساس في العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وعرض اعضاء الكتلة لوجهات نظرهم حيال كافة التحديات التي تواجه المواطن في كافة مناطق المملكة، مؤكدين اهمية العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة كافة اشكال الفساد وترشيد وضبط النفقات الحكومية، وضرورة توجيه الاستثمارات للمحافظات والمناطق النائية وفق خارطة استثمار تتضمن مشروعات تنموية قادرة على المساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة.
واشاروا الى اهمية اعادة النظر بالسياسة الزراعية والتسويقية مشيدين بقرار واجراءات تنظيم سوق العمل الاردني، وكذلك تعزيز الشراكة الحقيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق علاقة تكاملية واستنادا لما حدده الدستور.
واكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على بناء علاقتها مع مجلس النواب على اسس وقواعد ثابتة ترتكز على المصداقية والشفافية والانجاز.
وقال ان الاهداف التي نسعى جميعا لتحقيقها واحدة، وهي تحقيق منعة الاردن واستقراره والوقوف خلف قيادته الهاشمية وكرامة مواطنيه.
ولفت رئيس الوزراء الى ان غالبية النواب والكتل البرلمانية طرحت افكارا ايجابية جدا للتعامل مع التحديات التي يمر بها الوطن وستعمل الحكومة على دراستها والاخذ بها.
وقال: "نؤكد اننا نبحث عن حلول للتحديات تؤدي الى نتائج سريعة وليست متسرعة، وتنعكس ايجابا على الوطن والمواطن"، مؤكدا انفتاح الحكومة على مجلس النواب واستعدادها لتزويده بالمعلومات التي يحتاجها بكل شفافية وبما يسهم في تعزيز دوره الرقابي والتشريعي.
وأكد التزام الحكومة بترشيد الانفاق الحكومي، لافتا الى انه سيتم عكس هذا الامر في مشروع الموازنة الذي ستقدمه الحكومة للمجلس حال حصولها على ثقته.
--(بترا)
ع ق/ف ج

23/11/2016 - 01:08 م