جرش 16 حزيران (بترا ) – اكد رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة ان مشروع قانون اللامركزية بوضعه الحالي لا يلبي الطموحات الشعبية لانتقاصة من قدرة ممثلي المناطق في صنع القرار الذي يتناسب وتطلعاتهم وطموحاتهم لتحقيق نهج اللامركزية في اتخاذ القرارات التي تهم مناطقهم . وقال خلال استقباله وفدا من اتحاد الجامعات الاميركية، في مكتبه ان الاصل في كل الحكومات المحلية في العالم ان تكون مرتبطة بالبلدية ضمن منطقة اختصاصها، موضحا ان مشروع قانون اللامركزية بصورته الحالية يكرس المركزية اكثر من ذي قبل وذلك لكونه مرتبطا بوزارة الداخلية المسؤولة عن جميع الحكومات المحلية في الاردن. وبين الدكتور قوقزة انه ومن خلال اطلاعه على مشروع قانون اللامركزية المنوي تطبيقه في الاردن فان مجلس المحافظة لا يملك صلاحيات الاعداد والتنفيذ للمشاريع والخطط والموازنات وانما يملك صلاحية الاقرار او الرفض، لافتا انه وفي حال نشوب خلاف بين المجلسين " التنفيذي والمحافظة " فان الامر يحال الى رئيس الوزراء للبت فيه وهذا بمجمله تكريس واضح لنهج المركزية التي هدفت فكرة اللامركزية للتخلص منها . وقال:" اننا كبلديات وهيئات مجتمع مدني نتطلع الى خروج قانوني اللامركزية والبلديات بما يلبي ويحقق التطلعات التي ترنو اليها قيادتنا الهاشمية في تمكين المجتمع المدني من القدرة على المشاركة الفاعلة في صنع القرار الذي تحقق نتائجه احتياجات كل منطقة بما تتميز به من خصوصيات وسمات بحسب طبيعة المكان واهله". واضاف :"اننا اذ نسجل بعضا من الملاحظات على هذين المشروعين فان حسبنا فيه ان يكون جامعا للغايات والأهداف التي ترى فيها الهيئات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني الخير والسير بثبات في اطار عز نظيره في بلداننا العربية والذي نتمسك فيه كحزمة اضافية ونوعية في النهج الاصلاحي الذي تصر قيادتنا الهاشمية على المضي به وفق رؤى تستشرف فيها مستقبل الوطن بكل صدق وايمان بقيمة وحقيقة الانسان الذي يعيش على الارض الاردنية". وقال :"نرى ايضا في هذا القانون انه يجرد مجلس المحافظة من اي صلاحيات فهذا المجلس لا يملك صلاحيات الاعداد والتنفيذ للمشاريع والخطط والموازنات وانما يملك صلاحية الاقرار او الرفض وفي حال نشوب خلاف بين المجلسين " التنفيذي والمحافظة " فان الامر يحال الى رئيس الوزراء للبت فيه وهذا بمجمله تكريس واضح لنهج المركزية التي هدفت فكرة اللامركزية للتخلص منها". وقدم قوقزة شرحا عن واقع المدينة وما تواجهه من تحديات، لافتا الى انفتاح البلدية على المجتمعات المحلية واتباعها سياسة الباب المفتوح. واشار الى تشكيل عدد من المجالس المساندة للبلدية ومنها مجلس الاحياء والمجلس الثقافي اضافة الى اصدار مطبوعة شهرية وموقع الكتروني تهدف بمجملها للتواصل مع المجتمع بطريقة شمولية. --(بترا) ف ع/س ق
16/6/2015 - 03:07 م