عمان 8 آذار (بترا)-قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح إن الجهاز المصرفي الأردني يتميز بنموه المتواصل, وارتفاع مستويات رأس المال فيه, وإمكانية الاستثمار فيه من خارج الأردن, حيث وصلت نسبة أسهم غير الأردنيين في البنوك العاملة نحو 60 بالمئة.
وأضاف في محاضرة له بدعوة من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة اليرموك بعنوان، الجهاز المصرفي في الأردن، ان النظام المالي في الأردن يتكون من المؤسسات المالية التي تخضع لرقابة البنك المركزي الأردني, والسوق المالي المتمثل في بورصة عمان, مبينا أن الجهاز المصرفي في الأردن يشتمل على 25 بنكا عاملا داخل الأردن, 16 منها أردنية تضم البنوك التجارية والإسلامية و9 منها غير أردنية, إضافة إلى 740 فرعا لهذه البنوك منتشرة في مختلف مناطق المملكة.
واستعرض الدكتور قندح الخدمات المصرفية المتنوعة التي تقدمها البنوك للأفراد والشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة كالقروض والودائع وصرف العملات والتسهيلات البنكية وخدمات تسديد ضريبة المبيعات.
وأكد أن البنوك العاملة في الأردن تعد أكبر داعم للاقتصاد الوطني فيها وتشكل 90 بالمئة من مصادر التمويل في الأردن وهي أكثر القطاعات المساهمة في دفع الضريبة بنسبة تصل إلى 35 بالمئة من أرباحها, موضحا أن أهمية الجهاز المصرفي في الأردن تنبع من دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح الدكتورقندح أن البنوك تمكنت من تجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية التي رفعت من نسبة القروض غير العاملة إلى 5ر8 بالمئة بعد الأزمة من5ر4 بالمئة قبلها، وتمكنت البنوك من تخفيض النسبة تدريجيا لتصل إلى حوالي 6 بالمئة وأن تضع مخصصات لهذه القروض بنسبة تغطية وصلت إلى 80 بالمئة حاليا.
وبين أن العلاقة بين البنوك والبنك المركزي علاقة تشاركيه وتعاونية ومثالية وأن الهيكل التنظيمي للجهاز المصرفي يتكون من مجموعة أنظمة تساعد على إدارة العمليات المالية والمصرفية مثل مؤسسة ضمان الودائع, والشركة الأردنية لضمان القروض, والشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري, ونظام الاستعلام الائتماني العام داخل البنك المركزي, ومجلس المدفوعات الوطني.
--(بترا)
ف ح/ف ق/م ب

8/3/2015 - 03:26 م