عمان 28 آب (بترا) - أظهرت النتائج الأولية من تطبيق تعليمات البنوك ذات الأهمية النظامية محليا في الأردن، والتي أصدرها البنك المركزي الاردني في حزيران الماضي، تصنيف 6 بنوك محلية من مجموع 16 بنكا على أنها "بنوك ذات أهمية نظامية محليا". وبموجب التعليمات، فقد تم تحديد متطلبات رأسمال إضافية مطلوبة من هذه البنوك تتراوح بين 5ر0 - 2 بالمئة، من الأصول المرجحة بالمخاطر زيادة على نسبة كفاية رأس المال المطلوبة من البنوك الأخرى لتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر. وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور عدلي قندح، إن معظم البنوك التي تم تصنيفها كبنوك ذات أهمية نظامية محليا هي قادرة، وفق نسب كفاية رأس المال الحالية )على مستوى فروع الأردن وعلى المستوى الموحد( كما في 31 كانون الأول 2016، على الالتزام بمتطلبات رأس المال الإضافية دون الحاجة إلى زيادة رأس المال. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن البنوك في الأردن تتمتع بنسب كفاية رأسمال مرتفعة، هي الأعلى تقريبا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يتكون معظم رأسمال البنوك في الأردن من حقوق حملة الأسهم العادية التي تعد أعلى مكونات رأس المال جودة، "وهذا بدوره يعزز من الاستقرار المالي في المملكة". ويقصد بالبنوك ذات الأهمية النظامية، حسب التعليمات، بالبنوك كبيرة الحجم ذات الحصة السوقية المرتفعة والترابط الكبير مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والتي يؤدي ضعفها أو تعثرها إلى آثار سلبية كبيرة على النظام المالي والاقتصاد بشكل عام. ولاحتساب الأهمية النظامية للبنوك على المستوى المحلي، فقد تم اعتماد المؤشرات التي حددتها لجنة بازل للرقابة المصرفية والمتمثلة بالحجم والترابط والاستبدال والتعقيد، حيث تم إعطاء أوزان متساوية لهذه المؤشرات، وتم احتساب الأهمية النظامية المحلية بناء على البيانات المالية السنوية للبنوك لعام 2016. وجاءت التعليمات في اعقاب ما كشفته الأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2007، والاضطرابات المالية التي أعقبت انهيار بنك ليمان براذرز في أيلول 2008 من أن ضعف أو فشل البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة، كان له آثار سلبية كبيرة على استقرار النظام المالي والاقتصاد الحقيقي في الدولة والعالم أحيانا، بسبب حجم هذه البنوك وترابطها الكبير مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ومستوى تعقيد عملياتها وضعف القدرة على تغطية الفجوة التي يتركها تعثرها على الخدمات المالية وانتشارها الكبير عبر الحدود. كما أن دعم الحكومات للمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية لحمايتها من الفشل يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل منها: عدم التكافؤ )تشوهات في التنافسية(، وزيادة إقبال المؤسسات المالية على المخاطر على اعتبار أن الحكومة ستقوم بمساعدتها وانقاذها للحيلولة دون تعثرها، بالإضافة إلى التكاليف الكبيرة على الحكومة والمال العام. ولمواجهة هذه المخاطر، فقد تم تكثيف العمل على المستوى الدولي لوضع اطار لمعالجة العوامل الخارجية السلبية التي تفرضها المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية، حماية للاستقرار المالي، ليشمل ليس فقط البنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية، بل أيضا البنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية على المستوى المحلي. --(بترا) ف ح/ س ق
28/8/2017 - 01:43 م