عمان 9 تشرين الثاني(بترا)-تحرص وزارة السياحة والاثار بين فترة واخرى على تعديل التشريعات الناظمة لقطاع السياحة بهدف مواكبة التطورات على جميع المستويات ما يشكل نقطة جذب للمستثمرين والسياح على حد سواء. اكد امين عام وزارة السياحة والاثار عيسى قموه ان الوزارة تقوم باستمرار بتعديل التشريعات السياحية كونها المحرك الرئيس لتطوير الاستثمارات السياحية وتنشيط وتعزيز طاقات القطاع كمحرك للتنمية في قطاع السياحة وتوفير بيئة امنة للمستثمرين تساهم في جذب استثمارتهم في هذا القطاع لتمكينه من تبوأ دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال شمول المشاريع السياحية بالاعفاءات المنصوص عليها في التشريعات الناظمة للاستثمار. وقال قموه في مقابلة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان التشريعات هامة لتنظيم القطاع السياحي بشكل عام مثل قانون السياحة ,ونظام ادارة المواقع السياحية وغيرها مبينا اهمية ايجاد تشريعات تنظم عمل الجمعيات والفنادق والمهن السياحية المختلفة مثل نظام اتحاد الجمعيات السياحية ونظام المطاعم والاستراحات ونظام مكاتب وشركات السياحة والسفر ونظام الادلاء السياحيين . واضاف ان من اهم توصيات وثيقة الاردن رؤية 2025 تعديل التشريعات والقوانين والانظمة والتعليمات الناظمة للقطاع السياحي الاردني وبما يتناسب وتطورات العمل السياحي وتحديدا قضايا الاستثمار السياحي والضرائب والكهرباء مبينا اهمية اقرار قانون جديد للسياحة وانجاز تشريعات ذات صلة بالقطاع السياحي قبل انتهاء العام الحالي. واشار الى اهمية اصدار انظمة جديدة او تعديل ما هو قائم حيث ثبت ان هناك مواد كثيرة اثبت تطبيقها انها غير ملائمة تماما للوضع الحالي وانها بحاجة الى تعديل او الغاء وان هناك ظروفا او اوضاع جديدة طرات على القطاع السياحي. واكد قموه ان التشريعات بموجب احكام مواد قانون قانون السياحة لسنة 1988 وتعديلاته حددت دور الوزارة في تنظيم المهن السياحية والاشراف عليها ومراقبتها بهدف رفع مستوى المهنة وتحقيق الاداء الامثل للخدمات السياحية مبينا ان التشريعات السياحية تتضمن الالتزامات والواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق من يمارس اي من المهن السياحية المرخصة. كما اكد اهمية تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية المنتج السياحي وتطوير وادارة واستثمار المواقع السياحية بما يسهم في تحسين نوعية الخدمات السياحية التي يتم تقديمها داخل المواقع السياحية مشيرا الى اهمية وضع اطار واضح وصريح ينظم اجراءات سريعة للنظر في الشكاوي المقدمة ضد المهن السياحية وخاصة وان مدة اقامة السائح فترة وجيزة فلا بد من اجراءات سريعة تكفل النظر في شكواه لحماية السائح من اي غش او تضليل اضافة الى تحديد بعض الالتزامات والواجبات المترتبة على اصحاب المهن السياحية والتي تستوجب وضعها في نصوص القانون وارساء اساس تشريعي واضح للغرامات. ولفت قموه الى ان الوزارة تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص على محاولة اضافة القطاعات الغير مشمولة بقانون الاستثمار لسنة 2014 مثل قطاع المطاعم السياحية حتى تستفيد من الحوافز والمزايا على غرار الفنادق السياحية ومدن التسلية والترويج السياحي مبينا ان الوزارة ستعمل على تفعيل نظام ادارة المواقع السياحية لسنة 2014 والذي يعد من اهم المبادرات ذات الاولوية لتطوير القطاع السياحي وفقا لما جاء في وثيقة رؤية الاردن 2025 . --(بترا) ح ح/س ق
9/11/2015 - 12:28 م