قلق حقوقي تجاه اصدار قرار بتخصيص اراض لموظفي حكومة غزة السابقة

غزة 21 كانون الاول (بترا)- قال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية انه يتابع بقلق بالغ إصدار أعضاء عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، التابعة لحركة حماس، قراراً باسم المجلس التشريعي نهاية الشهر الماضي يقضي بقبول مشروع تخصيص أراض حكومية لصالح مشاريع اسكان يستفيد منها بالدرجة الأولى موظفو الحكومة المستقيلة. واشار مجلس منظمات حقوق الانسان في بيان صدر اليوم الاثنين الى تصريحات صادرة عن قيادات في حركة حماس ومسؤولين في قطاع غزة حول تخصيص أراض حكومية لصالح هؤلاء الموظفين عوضاً عن مستحقاتهم المالية المتأخرة، كما تابع ما سبق ذلك أيضاً من تعديلات أدخلها أعضاء من كتلة التغيير والإصلاح على قانون الأراضي العمومية رقم (6) لسنة 1942، تاريخ 12 نيسان 2015 لاستحداث لجنة عليا للأراضي الحكومية لذات الغرض. وشدد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية على أولوية إنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية لحل كافة الخلافات الداخلية العالقة، بما فيها ملف موظفي غزة المعينين من قبل الحكومة المستقيلة ودمجهم في الهيكلية الرسمية للموظفين الحكوميين على أسس مهنية حفاظاً على كرامتهم الإنسانية وحقوقهم الوظيفية. وحذر من أن توزيع الأراضي على الموظفين الذين يشتكون من قلة الدخل، وحصول الواحد على مساحات صغيرة سيؤدي بهم إلى بيع الأراضي التي ستُملك لهم لأشخاص يملكون المال ومجازفين للتجارة في أراضٍ يشوب ملكيتها خلاف قانوني وشرعية استملاك. --(بترا) أ ش/س أ/حج
21/12/2015 - 06:22 م