الدوحة 14 نيسان ( بترا )-دعا متحدثون في الجلسة العامة للمسؤولين رفيعي المستوى في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد حاليا في العاصمة القطرية الدوحة الى تنفيذ سياسات اكثر حزما في مجال منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، لافتين الى اهمية التنمية المستدامة وسيادة القانون لمنع الجريمة ومصادرة عائداتها. وأكد الأمين العام المساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مجدي مارتينز سليمان أهمية التنمية للقضاء على العنف والسيطرة على الجريمة فبدون مواجهة هذه الأنشطة لن تستطيع أي دولة تحقيق التقدم على صعيد العدالة الجنائية لأن العدالة جزء من المجتمع الدولي الناجح. وشدد على أهمية السلام والحوكمة وحقوق الإنسان ودورها في الوصول للعدالة والقضاء على الاتجار بالبشر وتدفقات الأسلحة خاصة وأن التنمية المستدامة توفر الحياة الكريمة للشعوب موضحا أن هذا العام مهم جدا ففي التنمية الإنسانية والبشرية بينما العام المقبل سيبدأ الحديث عن التنمية. وأوضح مندوب مصر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة في فيينا خالد شمعة أنه لا مكافحة للجريمة المنظمة إلا بالتعاون المنظم وإن كانت الجريمة المنظمة العابرة للحدود تمثل ظاهرة متشعبة ومتعددة الجوانب فإن ترتيب مكافحتها يعتبر نهجا منشودا. وشدد على ان الإرهاب من أهم الأخطار التي تتطلب اهتماما خاصا من جميع الدول والمنظمات. وأكد أهمية مواكبة مكافحة الإرهاب بالوسائل الأخرى ومنها قيام المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية بالدور المنوط بها في نشر الأفكار المعتدلة وقيم التسامح والتفاهم وقبول الآخر. وقال إلكسيه لسنكوف من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن النشاط الإجرامي في الفضاء الإلكتروني في ازدياد لذلك فقد تم وضع برنامج ينهض بآليات مكافحة التطرف والإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل والتحقق من الحريات. وقال وزير العدل البرتغالي أنطونيو دا كوستا مورا، إن بلاده تضم صوتها إلى صوت الاتحاد الأوروبي في المطالبة بتنفيذ سياسات أكثر حزما في مجال منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية. وقالت الممثلة الدائمة لفرنسا في فرع الأمم المتحدة بفيينا ماريا باراداس يجب الاعتماد على أسس قضائية تتضمن توفير محاكمات عادلة، وأن فرنسا تعترض بشدة على عقوبة الإعدام، داعية كافة الدول المشاركة إلى إلغائها في اسرع وقت. واضافت أن الإفلات من القانون من أهم المعوقات أمام النظم الجنائية، داعية إلى إعلاء شأن القانون. اما المندوب الدائم لإندونيسيا في مكتب الأمم المتحدة بفيينا اتسمان بودمان فقال إن بلاده تؤيد ما تتبناه مجموعة ال 77 الآسيوية فيما يتعلق بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية. واوضح أهمية العلاقة بين التنمية المستدامة من جهة وسيادة القانون ومنع الجريمة من جهة أخرى. وشدد نائب مدير المكتب الفيدرالي للعدالة في سويسرا برناردو ستادلمان على ضرورة مصادرة عائدات الجريمة وإعادتها لذوي الحق. وأكد أهمية حوار الثقافات والحضارات والتخفيف من حدة التفاوت بين الأغنياء والفقراء لأنه السبيل الوحيد للنهوض بالعدالة الجنائية وسيادة القانون. --(بترا) د.ط/دم/ مع
14/4/2015 - 08:39 م