ويفخر الدكتور الحموري لاحتلال الاردن المرتبة الاولى في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا كمركز جاذب للسياحة العلاجية وبات (القبلة) الاولى للعرب والعديد من الجنسيات الاخرى التي تبحث عن العلاج الطبي بارقى المستويات واسعار اقل من مثيلاتها بالعديد من دول العالم. وذكر الحموري عدة مقومات جعلت من الاردن مقصدا لطالبي العلاج الطبي منها استثمار المواطن الاردني في تعليم ابنائه ما وفر الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة ووجود عدد كبير من الاطباء مقارنة مع عدد السكان فهناك 29 طبيب لكل 10 الاف نسمة، اضافة الى جيش كبير من الصيدلة والممرضين من الجنسين. وحسب ارقام رسمية يبلغ عدد الاطباء الاردنيين العاملين في القطاعين العام والخاص ما يزيد على 17 الف طبيب الى جانب 6 الاف طبيب اسنان واكثر من 10 الاف صيدلي وما يزيد على 18 الف ممرض وممرضة قانونية وحوالي 5 الاف ممرض مشارك ومثلهم مساعد او مساعدة ممرضة واكثر من الفي قابلة قانونية. ومن مقومات القطاع كذلك ان 99 بالمئة من العاملين فيه هم اردنيون ويملكون خبرات تمثل مختلف المدارس الطبية العالمية، كما ان القطاع الخاص يمتلك 60 بالمئة من مستشفيات المملكة ما يعني وجود استثمار بصبغة وطنية خالصة نظرا للحوافز التي تقدمها الدولة الاردنية لهذا القطاع ما اسهم في ازدهار اعماله والتوسع فيها بصورة مستمرة. ومن مقومات القطاع الطبي والسياحة العلاجية بالاردن، اشار الدكتور الحموري الى توفر تكنولوجيا طبية وكم كبير من الاجهزة المتقدمة كاجهزة الرنين المغناطيسي او القسطرة القلبية ما يوفر للمريض عدم الانتظار وتوفير الخدمة والرعاية الصحية بوقت قصير وبكلف واسعار منافسة. وقال ان القطاع الطبي في الاردن اهتم في السنوات الاخيرة بمستوى الجودة بخاصة بعد تأسيس مجلس اعتماد المؤسسات الصحية وهو الاول من نوعه في الدول العربية والذي يقدم استشارات تدريبية وفنية للحصول على شهادة الاعتمادية والتي تعني تطبيق الرعاية الصحية العالمية، مشيرا الى حصول 9 مستشفيات من القطاع الخاص على هذه الشهادة. ولفت الدكتور الحموري الى ان كلف العلاج الطبي في الاردن وبالرغم من مستواه العالي ما زالت الاقل في الاقليم ومن الاقل في دول العالم ، مبينا ان كلفة اجراء عملية قلب مفتوح في الاردن تصل الى 10 الاف دولار فيما تصل كلفة نفس العملية في الولايات المتحدة الى 150 الف دولار. وعدد الحموري مقومات اخرى جعلت من القطاع الطبي والصحي الاردني ينال مستوى متقدما اقليميا ودوليا، ومنها وجود استقرار امني وسياسي بالمملكة ما وفر بيئة امنة سواء للمستثمر او طالب العلاج كما يرتبط الاردن بعلاقات دبلوماسية على مستوى عالي مع مختلف دول العالم وسهولة العبور . ولفت الى ان الاردن سينظم خلال شهر ايار المقبل من العام الحالي مؤتمر للسياحة العلاجية بمشاركة 25 دولة عربية واجنبية للبحث في العديد من القضايا التي تهم قطاع السياحية العلاجية ومنها الامور القانونية التي تحكم علاج المريض والحوسبة الصحية ودورها في سهولة الحصول على المعلومة الطبية والتسويق الامثل. واشار الحموري الى ان الاردن اسس العام الماضي مركزا للاسعاف الجوي لتقديم الخدمات المتخصصة لعمليات الإنقاذ والإسعاف الجوي ونقل المصابين بواسطة الطائرات وبخاصة من المناطق النائية إلى المراكز المتخصصة ومساندة الأجهزة المعنية أثناء قيامها بواجباتها والمتعلقة بحماية الأرواح وإسعاف المصابين. ولفت الحموري إلى أهمية هذا المركز من ناحية زيادة تنافسية القطاع الصحي الأردني، والمحافظة على السمعة الطبية المميزة للأردن كمركز جاذب للسياحة العلاجية، مما سيزيد من أعداد المرضى القادمين للعلاج في المملكة، خاصة وأن هذه الطائرات لن تقتصر على حدود المملكة لكنها ستصل إلى الدول المجاورة لنقل المرضى والمصابين. وقال ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن مازن طنطش الى ان الدواء الاردني خير سفير للصناعة الدوائية والسياحة العلاجية ويقدم الاردن كمنشأ ذو قيمة مضافة عالية تشهد له الاسواق التصديرية حيث تصدر المصانع 80 بالمئة من اتناجها خارج المملكة. واكد ان توفر وتنوع المنتجات الدوائية والعائلات العلاجية المختلفة في الاردن شكل عاملا مساعدا للسياحة العلاجية ويسهل توفر الدواء الاردني بما يزيد عن 75 سوقا تصديرية الاستمرارية في اخذ نفس الدواء المصروف للمريض عند قيامه باي عمليات طبية بالاردن. وقال طنطش : يوفر وجود عدد كبير من المصانع الاردنية ومراكز الدراسات السريرية ميزة وجود ادوية جديدة تحت التسجيل والاختبار قد يمكن المريض من تجربة شيء جديد تحت الدراسة. وحسب طنطش يعتبر قطاع الصناعات العلاجية والمستلزمات الطبية ركيزة أساسية على مستوى القطاع الصناعي بشكل خاص والاقتصاد الأردني بشكل عام حيث تعتبر الصناعة الدوائية الأردنية رائدة بالمنطقة وحققت انجازات كثيرة ، لافتا الى ان ابرز ما يميز القطاع اعتماده على كفاءات أردنية بمختلف المستويات الادارية والفنية. واشار طنطش الى ان صناعة الدواء الأردنية وسمت بشهادات جودة اساسها ثقة الاسواق التصديرية بمنتجاتها ونمو مبيعاتها،حيث تصدر المملكة 80 بالمئة من انتاجها الدوائي الذي يعادل 876 مليون دولار سنويا جعلت من الاردن البلد الوحيد بالمنطقة الذي يصدر اكثر مما يستورد. وذكر ان صناعة الدواء في الأردن تعد من أقدم الصناعات العربية حيث تأسست في ستينيات القرن الماضي ووصلت صادراتها حاليا إلى حوالي 75 سوقا بمختلف بقاع الكرة الأرضية ليكون منتجا وطنيا اردنيا بامتياز عابر للحدود. من جانبه رأى ممثل قطاع الصحة والادوية الطبية ومستلزماتها في غرفة تجارة الاردن محمود الجليس ان القطاع الطبي والسياحة العلاجية في الاردن بات من القطاعات الاقتصادية الرافدة للاقتصاد الوطني نظرا للتطور الكبير الذي بلغة بفعل الخبرات المتراكمة لدى المملكة بهذا المجال ووجود اهتمام ورعاية من جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة الاردنية. وقال ان الاردن يمتلك شبكة طبية متقدمة تابعة للقطاعين العام والخاص وتمتاز بحداثة المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات المتخصصة بمختلف مجالات الطبابة جعلت من الاردن بلدا رائدا بالقطاع الطبي والصحي، اضافة الى توفر الكثير من المناطق الاستشفائية الطبيعية كالبحر الميت وحمامات ماعين وعفرا. واضاف الجليس ان الاردن حريص على المرضى الذي يفدون اليه طلبا للعلاج وتقديم كل التسهيلات التي تمنكه من الحصول على خدمات طبية باعلى المستويات ،اضافة الى توفر بنى تحتية تمنح مرافقية الراحة التامة من خلال سهولة الحصول على مسكن او التنقل او التسوق او اية خدمات يطلبها. واشار الجليس الى ان الاردن يمتلك الكثير من الشركات التي تنتج مستحضرات البحر الميت التي توصف لعلاج الكثير من الامراض ويصدر الكثير منها الى خارج المملكة، اضافة الى امتلاكه صناعة دوائية عريقة وقديمة تنافس نظيرتها الاجنبية وتصل الى مختلف بقاع العالم. ولفت الجليس الى ان الاردن يمتلك 5500 منشأة في قطاع الصحة والادوية الطبية ومستلزماتها وفرت حوالي مئة فرصة عمل وبراسمال تقريبي يصل الى حوالي 6 مليارات دولار. --(بترا وفانا) س ص /اص/هـ
4/2/2015 - 01:34 م