قطاع الاسكان نمو بالأرقام الرسمية وركود كبير في دفاتر المستثمرين ...اضافة اولى وأخيرة
أما المهندس منير أبو العسل مالك شركة اسكانات، فبين إن الإجراءات الحكومية المتخذة خلال جائحة كورونا المتمثلة في تمديد الإعفاءات، واحتباس الطلب على الشقق عام 2020 وبداية العام الحالي، إضافة إلى وجود بيوعات سابقة تم تمديدها وتسجيلها عام 2021، جميعها عوامل ساعدت في زيادة النشاط العقاري العام الحالي.
وأضاف أن على الجهات الرسمية تقديم المزيد من الإجراءات التحفيزية لقطاع الإسكان والانشاءات، والاستجابة لمطالبات جمعية مستثمري الإسكان، متوقعا إقبالا كبيرا في الفترة المقبلة على القطاع العقاري.
وأشار أبو العسل إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار المواد الانشائية بطريقة غير مبررة ومسبوقة، مطالبا وزارة الصناعة والتجارة بضبط الأسعار وتحديد سقوف سعرية وذلك بعد إجراء دراسة دقيقة ومتأنية.
وطالب الجهاز المصرفي بضرورة إطلاق برامج تمويلية لقطاع الاسكان تمكن المواطنين من شراء السكن المناسب، وان تكون هذه التمويلات مدعومة من قبل الحكومة والبنك المركزي بفائدة من البنوك مدعومة لا تتجاوز 3 بالمئة.
ولفت ابو العسل، إلى أن ضرورة تعديل نظام الأبنية سواء في أمانة عمان الكبرى، أو وزارة الادارة المحلية، بحيث تعطي المزيد من المساحة التي يمكن البناء من ناحية عامودية أي "زيادة الطوابق"، نظرا لارتفاع أسعار الأراضي.
وشدد على ضرورة تعاون جميع الجهات لتجاوز تداعيات كورونا، من خلال إعادة تشغيل قطاع الإسكان الذي يشغل أكثر من 45 قطاعا أساسيا، وحوالي 150 مهنة، وتقديم الدعم بما يتناسب مع اهميته وذلك للخروج من الأوضاع الصعبة وإعادة عجلة الاقتصاد للدوران وايجاد الحلول المناسبة للحد من ارتفاع معدل البطالة.
بدوره، اكد المستثمر ساهر عدوس، أن قطاع الاسكان شهد منذ بداية العام الحالي تراجعا ملحوظا في حجم المبيعات وهذا لما خلفته الجائحة من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الاردني بشكل العام وعلى قطاع الإسكان بشكل خاص.
وبين أن الاجراءات العالمية في الحد من انتشار الوباء المتمثلة بوضع قيود على السفر والتنقل حدت من استفادة القطاع من المغتربين ومن الموسم الصيفي الذي يشهد عادة رواجا للقطاع وارتفاعا للطلب على الشقق نظرا لتزامنه مع قدوم المغتربين لقضاء عطلتهم في المملكة. واضاف العدوس أن ارتفاع مواد البناء، وخاصة مادة الحديد التي قفزت اسعار الطن الواحد منها خلال الفترة الماضية من 400 دينار الى 720 دينارا، إضافة الى ارتفاع اسعار المواد الصحية والكهربائية.
ودعا العدوس الحكومة إلى ضرورة تحفيز هذا القطاع بحزمة اجراءات أهمها، تمديد العمل بإعفاء الشقق بالكامل، والذي ينتهي العمل به نهاية شهر حزيران الحالي، والعمل على ارجاع أسعار المواد الاولية إلى ما كانت عليه.
--(بترا)
رش/ ن ح/ف ق09/06/2021 18:54:17
وأضاف أن على الجهات الرسمية تقديم المزيد من الإجراءات التحفيزية لقطاع الإسكان والانشاءات، والاستجابة لمطالبات جمعية مستثمري الإسكان، متوقعا إقبالا كبيرا في الفترة المقبلة على القطاع العقاري.
وأشار أبو العسل إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار المواد الانشائية بطريقة غير مبررة ومسبوقة، مطالبا وزارة الصناعة والتجارة بضبط الأسعار وتحديد سقوف سعرية وذلك بعد إجراء دراسة دقيقة ومتأنية.
وطالب الجهاز المصرفي بضرورة إطلاق برامج تمويلية لقطاع الاسكان تمكن المواطنين من شراء السكن المناسب، وان تكون هذه التمويلات مدعومة من قبل الحكومة والبنك المركزي بفائدة من البنوك مدعومة لا تتجاوز 3 بالمئة.
ولفت ابو العسل، إلى أن ضرورة تعديل نظام الأبنية سواء في أمانة عمان الكبرى، أو وزارة الادارة المحلية، بحيث تعطي المزيد من المساحة التي يمكن البناء من ناحية عامودية أي "زيادة الطوابق"، نظرا لارتفاع أسعار الأراضي.
وشدد على ضرورة تعاون جميع الجهات لتجاوز تداعيات كورونا، من خلال إعادة تشغيل قطاع الإسكان الذي يشغل أكثر من 45 قطاعا أساسيا، وحوالي 150 مهنة، وتقديم الدعم بما يتناسب مع اهميته وذلك للخروج من الأوضاع الصعبة وإعادة عجلة الاقتصاد للدوران وايجاد الحلول المناسبة للحد من ارتفاع معدل البطالة.
بدوره، اكد المستثمر ساهر عدوس، أن قطاع الاسكان شهد منذ بداية العام الحالي تراجعا ملحوظا في حجم المبيعات وهذا لما خلفته الجائحة من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الاردني بشكل العام وعلى قطاع الإسكان بشكل خاص.
وبين أن الاجراءات العالمية في الحد من انتشار الوباء المتمثلة بوضع قيود على السفر والتنقل حدت من استفادة القطاع من المغتربين ومن الموسم الصيفي الذي يشهد عادة رواجا للقطاع وارتفاعا للطلب على الشقق نظرا لتزامنه مع قدوم المغتربين لقضاء عطلتهم في المملكة. واضاف العدوس أن ارتفاع مواد البناء، وخاصة مادة الحديد التي قفزت اسعار الطن الواحد منها خلال الفترة الماضية من 400 دينار الى 720 دينارا، إضافة الى ارتفاع اسعار المواد الصحية والكهربائية.
ودعا العدوس الحكومة إلى ضرورة تحفيز هذا القطاع بحزمة اجراءات أهمها، تمديد العمل بإعفاء الشقق بالكامل، والذي ينتهي العمل به نهاية شهر حزيران الحالي، والعمل على ارجاع أسعار المواد الاولية إلى ما كانت عليه.
--(بترا)
رش/ ن ح/ف ق09/06/2021 18:54:17
