عمان 30 تشرين الأول (بترا) - نظمت جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، جلسة حوارية لتوضيح آليات تطبيق نظام الفوترة الوطني والمزايا التي يوفرها والعقوبات المترتبة على عدم الالتزام به، بمشاركة أعضاء الهيئة الإدارية وعدد من تجار الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها.
وبحسب بيان للجمعية اليوم الأربعاء، تم خلال الجلسة مناقشة أهمية الفوترة الإلكترونية في تعزيز الشفافية المالية وضمان حقوق الشركات، إلى جانب استعراض الإجراءات القانونية التي قد تتخذ ضد المخالفين للنظام.
وأكد رئيس الجمعية أحمد علوش، التزام الجمعية بدورها التوعوي تجاه أعضائها، وسعيها لتقديم الدعم والمشورة الفنية والإدارية اللازمة لضمان تطبيق النظام بسلاسة.
وقال إن تطبيق نظام الفوترة الوطني ليس مجرد التزام قانوني، بل هو خطوة نحو تعزيز الشفافية والمصداقية في القطاع التجاري، ما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري ويعزز ثقة المستهلكين.
من جهته، تحدث المستشار الضريبي باسل سلطانة، عن التحديات التي تواجه الشركات في تطبيق النظام، قائلا "عند تقديم الميزانية نهاية العام، يجب أن تكون الفواتير مصدقة ومسجلة أولاً بأول عبر الموقع الإلكتروني لدائرة الضريبة".
وأضاف أن الالتزام بالفوترة يضمن عدم تعرض الشركات لمشاكل تتعلق بمصداقية الأرقام المالية المقدمة، حيث يمكن للمدقق الضريبي التحقق بسهولة من صحة المبيعات والمشتريات.
وأوضح أن الشركات التي لا تلتزم بنظام الفوترة قد تواجه صعوبات كبيرة في إثبات حجم مبيعاتها الفعلي، ما قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية أو إدارية قاسية.
كما أشار إلى أن النظام يساعد على تحسين عملية ضبط المصاريف والمشتريات، وهو ما يسهل عملية تقديم الإقرار الضريبي.
وتطرق سلطانة إلى أن نسبة كبيرة من القضايا التي تواجه الشركات تتعلق بتعزيز المشتريات والمبيعات، حيث تُعتبر المصاريف التشغيلية والرواتب جزءًا صغيرًا من حجم النفقات، فيما تركز النسبة الأكبر على العمليات التجارية المتعلقة بالمبيعات والمشتريات.
وأشار إلى أن تطبيق نظام الفوترة الوطني بشكل صحيح من شأنه أن يساهم في تقليل المخاطر الضريبية على الشركات ويعزز ثقة الجهات الحكومية في دقة الإقرارات الضريبية.
كما حذر من أن عام 2025 سيشهد تشديدًا أكبر في إجراءات مكافحة التهرب الضريبي، وأنه لن يكون هناك تهاون مع الشركات التي لا تلتزم بنظام الفوترة الوطني.
-- (بترا)

غ ح/أ م/ب ط
30/10/2024 11:40:31