وقال رئيس محكمة استئناف اربد القاضي إبراهيم أبو طالب إن سيادة القانون أهم ركن من أركان الدولة وهو الضمانة الحقيقية للمسيرة الديمقراطية وأمن المواطن واستقرار الوطن. وقال إن تأكيد جلالة الملك على أهمية سيادة القانون واحترامه من قبل الحكام والمحكومين لأن سيادة القانون هي الأساس لبناء الدولة الديمقراطية، ويجب أن يتجذر في سلوكنا السياسي والاجتماعي والممارسات الأخرى وأهمها احترام الرأي والرأي الآخر، وأهمية مشاركة المواطنين في بحث القضايا ذات الأولوية وعدم التطاول على مؤسسات الدولة. وأشار القاضي أبو طالب إلى أن رئيس المجلس القضائي والمجلس القضائي دأب على وضع خطة استراتيجية تعكس رؤية جلالة الملك التي تقوم باعتمادها المحاكم والسير على هديها وبناء خطط عملها عليها للسنوات القادمة. وبين أن الهدف من تلك الخطة هو تحديد الاحتياجات لعمل المحاكم بأساليب علمية وفقا للأولويات والتشريعات والقوانين والتفتيش القضائي والتدريب والتأهيل وإجراءات التنفيذ القضائي والوقوف على أسباب التأخير في فصل القضايا. وقال: "إنه وتنفيذا للرؤى الملكية السامية فقد دأب المجلس القضائي على إعداد استراتيجية البناء التي ظهرت أخيرا إلى حيز الوجود، وتضمنت الرؤى والأهداف ضمن محاور عدة ويتضمن كل محور فيها عدة أهداف للارتقاء بالسلطة القضائية ورفع كفاءتها، والارتقاء بجودة الأحكام، وتقصير أمد التقاضي". وأوضح أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال التدريب الذي يتم من الناحية العلمية من خلال إعداد خطة عمل فرعية لوحدة التدريب، وإعداد قاعدة بيانات تحتوي على جميع المعلومات الخاصة بعمل القضاة في المملكة واحتياجاتهم الفعلية المستمدة من دراسات معمقة لها، وإعداد خطة عمل لتدريب القضاة الجدد من كافة النواحي والتركيز على برامج التدريب الخاصة باللغات العالمية الضرورية، واختيار المدربين بشكل موضوعي وأن تكون مواضيع التدريب ترجمة فعلية لاحتياجات القضاة. وقال رئيس المحكمة الإدارية القاضي جهاد العتيبي إن الورقة النقاشية الملكية السادسة تعتبر خارطة طريق لجهاز القضاء لتطوير العمل وتحديثه بما يتلاءم مع المستجدات بالنظر إلى الإمكانيات المتاحة. وأضاف أن القضاء الأردني يسير بخططه التطويرية المستمرة بما ينسجم تماما مع المعايير الدولية، مشيرا إلى أن سلطة القضاء هي سلطة إنفاذ القانون التي يلجأ إليها المواطن كخط دفاع أخير لنيل حقوقه. واضاف القاضي العتيبي: "نحن كسلطة قضائية نحكم وفقا للدستور الأردني باسم جلالة الملك فمن واجبنا الأخذ بتوجيهات جلالته، والعمل بها، وترجمتها على أرض الواقع، بخاصة ما ورد من مضامين غاية في الأهمية لجلالة الملك في ورقته النقاشية السادسة النابعة من اهتمام سيد البلاد بالجهاز القضائي وضمان استقلاليته ونزاهته وحياده كأساس لتعزيز سيادة القانون". وبين أن قانوني أصول المحاكمات الجزائية والمدنية الجديدين سيقلصان من أمد التقاضي، ويسرعان من إجراءات التقاضي أمام المحاكم، ما يترجم ما جاء في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك من تقليص لأمد التقاضي والوصول إلى العدالة الناجزة. وأكد أن هناك خطط مستمرة لتطوير العمل في الجهاز القضائي، وقال: سندعم خطتنا الاستراتيجية للعام 2017/ 2021 بكافة المحاور والمضامين التي وردت في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني. وأوضح أن سيادة القانون تبدأ من الفصل ما بين السلطات وضمان استقلالية الجهاز القضائي. لافتا إلى أن سيادة القانون يترجمها المواطن الذي يلجأ للقانون لأخذ حقه، وبعكس ذلك، فأنه يصبح خارجاً عن القانون. واشار الى إن التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة وموجات اللجوء إلى أراضي المملكة أثرت بشكل مباشر على خطط التطوير والتحديث التي كنا نسير وفقا لها، وأن أعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم ونوعية الجرائم والمشاكل الحقوقية تضاعفت عقب تلك الموجات من اللجوء. وأضاف أنه يجري بشكل مستمر الوقوف عند الكثير من العوائق التي تواجهنا في القضاء، وبحث أسبابها ومعالجتها. وفيما يتعلق بمسألة التفتيش القضائي، قال القاضي العتيبي: لدينا تفتيش قضائي ومساءلة، ولكن عدد المفتشين غير كاف، ويجري العمل وفقا للتوجيهات الملكية للوصول إلى تفتيش قضائي متكامل ونوعي. يتبع..يتبع --(بترا) ع ش/م ق/ح أ
18/10/2016 - 06:44 م