عمان 10 نيسان (بترا)- أيدت جمعية معهد تضامن النساء الاردني اليوم الأربعاء منظمة العفو الدولية في مناشدتها الدول بعدم فرض عقوبة الاعدام بحق النساء الحوامل والاحداث في تقريرها الذي اصدرته اليوم الاثنين حول عقوبة الاعدام في العام 2012 . ووفقا لـ "تضامن "فان التقرير يغطي عقوبة الإعدام المفروضة بموجب أحكام قضائية في العالم خلال الفترة من كانون الثاني الى كانون الأول من العام 2012 والتي توصلت اليها المنظمة من مصادر متنوعة بما فيها الإحصاءات والأرقام الرسمية ولا تعتمد في تقريرها إلا على الأرقام التي تستنبط نتيجة للبحوث على أنها سليمة. وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الأردن وعلى الرغم من وقفه لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ العام 2006 ، إلا أنه وخلال العام 2012 أصدر 16 حكماً بالإعدام بعد إدانة معظم المتهمين بجرائم القتل العمد. كما نفذت "تضامن "العديد من النشاطات المحلية والإقليمية خلال نفس العام ولا زالت حتى الآن وبالتعاون مع مركز استقلال القضاء والمحاماة في مصر للحد من تطبيق عقوبة الإعدام ، وركزت في نشاطاتها على المحامين والقضاة والمدعين العامين والإعلاميين بشكل خاص ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عام. وتشير "تضامن" الى القرار رقم (6/176الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي ينص على الوقف الاختياري لاستخدام عقوبة الإعدام الصادر بتاريخ 20/ 12/ 2012، حيث صوتت 111 دولة الى جانبه وعارضته 41 دولة أخرى وامتنعت 34 دولة عن التصويت. ومن العناصر الجديدة التي تضمنها القرار مناشدة الدول لعدم فرض عقوبة الإعدام بحق النساء الحوامل أو بحق الأحداث اقل من 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة. وكان موقف الدول العربية بخصوص هذا القرار متبايناً حيث صوتت الى جانب القرار كل من الجزائر والصومال وتونس ، وصوتت ضده كل من مصر والعراق والكويت وليبيا وعُمان والبحرين وقطر والسعودية والسودان وسوريا واليمن ، وامتنعت عن التصويت كل من جزر القمر وجيبوتي والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب والإمارات العربية المتحدة. --(بترا) م ع/ف ق/ ف ج
10/4/2013 - 03:53 م