عمان 31 كانون الثاني (بترا)- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على تمديد مدد الوصولات المالية الخاصة بتصاريح العمل لعمال المنازل ومدد الإجراءات المرتبطة بهذه الوصولات لمدة 4 شهور اعتباراً من تاريخ 3/ 1/ 2021.
ويأتي القرار نظراً للظروف التي تحد من استقدام العاملات في المنازل في الوقت الحالي كون بعض الدول التي يتم الاستقدام منها ما زالت غير مستعدة لإرسال عمالتها إلى الأردن بسبب جائحة كورونا ولغايات المحافظة على حقوق المواطنين وأصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل. وكان مجلس الوزراء قرر بتاريخ 25 /8/ 2020 الموافقة على قيام وزارة العمل بتمديد مدد الوصولات المالية الخاصة بتصاريح العمل لعمال المنازل لمدة 3 أشهر بعد إعادة فتح باب الاستقدام والإجراءات المرتبطة بهذه الوصولات. إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة ومؤسسة التمويل الدولية حول مشروع اصلاح تسجيل الأعمال ومنح التراخيص بقيمة 5ر3 مليون دولار أميركي. ويهدف المشروع إلى تقديم دعم فني لتنفيذ سجل أعمال مستدام من خلال دعم الاصلاحات القانونية والمؤسسية والإدارية وأتمتة التراخيص والتصاريح القطاعية من خلال الخدمات الالكترونية. وسيعمل المشروع على توفير منصة إلكترونية لدمج وجمع المتطلبات والإجراءات التنظيمية من خلال نقطة اتصال واحدة وذلك لتحسين آلية عمل تسجيل الأعمال. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية جنوب أفريقيا حول المشاورات الثنائية بينهما. وبموجب الاتفاقية يوافق الطرفان على عقد مشاورات ثنائية دورية منظمة على مستوى كبار المسؤولين من أجل تعزيز وتعميق علاقاتهما الثنائية وتبادل الآراء بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
وتشمل مجالات المناقشة بين الجانبين تطوير وتعزيز التعاون على المستوى السياسي والاقتصادي والتعليمي والبيئي والدفاعي والثقافي وأي قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية لسنة 2021.
وتأتي التعديلات في ضوء التعديلات الأخيرة على قانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965 التي نشأ عنها انقضاء الشخصية الاعتبارية لكل من المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك وما ترتب عليها من اعتبارات ومتغيرات من الناحية الواقعية او من الناحية القانونية مما يتطلب تعديل تعريف الأجهزة الأمنية الواردة في القانون الأصلي بما يتواءم مع النصوص الواردة في قانون الأمن العام.
كما تأتي التعديلات لإعادة تشكيل كل من اللجنة الإدارية العليا للصندوق واللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بحيث تلغى شواغر المديريتين المذكورتين وحلول ممثلين لمديرية الأمن العام بدلا عنهم.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المركبات المحجوزة لسنة 2021 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول. ويأتي مشروع النظام المعدل لغايات الحفاظ على ممتلكات المواطنين المحجوزة وتنظيم امور المركبات التي يتم حجزها وفقا لقانون التنفيذ من خلال إعادة النظر في اجراءات حجز المركبات والشروط الواجب توافرها بأماكن الحجز والالتزامات التي توجب تقديمها من الجهة التي تطلب اعتماد هذه الأماكن لحجز المركبات بحيث يصار لإنشاء ساحات خاصة للمزادات العلنية كجزء من ساحات الحجز المعتمدة تكون متصلة بها لغايات عرض المركبات ومعاينتها قبل اجراء المزاد او لغايات اجراء المزاد في المحافظات التي يحددها وزير العدل.
وبناء على طلب وزارة العدل ستقوم دائرة المشتريات الحكومية بإعلان طرح عطاء لغايات اعتماد مكان الحجز وإحالة العطاء وفق نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
--(بترا)
ع ق/رق/س أ31/01/2021 17:57:41