وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني انه تم التداول حول ديوان المحاسبة وتقريره والتفاصيل المتعلقة فيه مؤكدا بانه من الحق المشروع للرأي العام ان ينظر الى هذا التقرير ووجه رئيس الوزراء الوزراء لكي يتابعوا كافة التفاصيل وتصويب اي خلل مهما كان. واضاف المومني في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بدار رئاسة الوزراء، اننا جميعا يجب ان نفخر باننا دولة لديها مؤسسات رقابية تقوم بمراقبة المؤسسات العامة واصدار تقارير حول التجاوزات في هذه المؤسسات كدليل على درجة الشفافية والنزاهة الموجودة لدينا. واوضح بانه لا نريد لهذا التقرير ان يرسل رسالة مفادها بان الامور في اسوء حالها بل على العكس هو دليل على قوة منظومة النزاهة الوطنية الموجودة بالاقرار بوجود مؤسسات تراقب وتحاسب على عمل المؤسسات الحكومية الاخرى بتقارير تعلن للكافة. وبين المومني ان الرسالة التي يجب ان نفتخر بها هي بان لدينا مؤسسات رقابية على هذه الدرجة من الفعالية والكفاءة تكتب تقاريرها وترسلها للجهات ذات العلاقة دستوريا لمجلس الامة بشقيه النواب والاعيان. وقال المومني "نحن كحكومة كل مؤسسة عامة او وزارة ورد عليها تقرير بديوان المحاسبة معنية بتصويب وضعها، مشيرا الى ان رئيس الوزراء تحدث لكل المؤسسات والوزارات بضرورة عدم وجود مخالفات فيها وان كل مسؤول لا يصوب التجاوز بمؤسسته فهو مسؤول عن ذلك. وردا على سؤال حول تقديم الاردن الى السلطة الوطنية الفلسطينية مركبات مدرعة أردنية، اكد المومني ان كافة اشكال التعاون يأتي في سياق التدريب والتعاون المتبادل بين الطرفين، مشيرا الى وجود اعداد كبيرة من الشرطة الفلسطينيين المتدربين في مراكز تدريب بالاردن وان الاردن معني بتقوية المؤسسات الوطنية الأمنية الفلسطينية وهم يعولون علينا لمساندتهم في هذا الامر. وحول المذكرة النيابية التي رفعها عدد من النواب للمطالبة بالعفو العام اكد الوزير المومني ان الحكومة ستعمل على دراسة مذكرة العفو العام التي تقدم بها نواب قبل اتخاذ أي قرار بشأنها من خلال تحويلها للجهات المختصة منها وزارة العدل ووزارة الداخلية لدراستها، مبينا ان هنالك محاذير للعفو العام يجب دراستها قبل اصدار الحكم والرد بشأن ذلك وسنجيب مجلس النواب بذلك حال توافره. وردا على سؤال حول امكانية التعديل الوزاري قال المومني ان التعديل من صلاحيات جلالة الملك عبد الله الثاني ويتم تداوله من قبل جلالته مع رئيس الوزراء. وفيما يتعلق بموضوع العمالة الوافدة اوضح المومني ان الحكومة امام نسبة بطالة مرتفعة وقد قامت بتنظيم سوق العمل وتصويبه فيما يتعلق بالعمالة الوافدة من خلال ايقاف استخدام هذه العمالة لاتاحة المجال امام الشباب والمتعطلين عن العمل . وقال ان الحكومة رفعت شعار التشغيل بدل التوظيف وتم طرح برامج طموحة للتشغيل وتمت الموافقة على استبدال العمالة الوافدة التي تغادر باعداد متساوية لكن لا نريد مزيدا من اعداد العمالة الوافدة دون ضوابط وبما يلزم ابنائنا من فرص العمل. وحول آخر التطورات بقضية الجفر، أوضح المومني ان التحقيق الأردني الأميركي المشترك في الحادثة لا يزال مستمرا وعندما ينتهي التحقيق ستقرر الجهات ذات العلاقة طريقة الافصاح عنه، مؤكدا ان العلاقة مع الولايات المتحدة الاميركية علاقات استراتيجية متينة ووطيدة. وقال ليس جميع المعلومات يتم الافصاح عنها دائما اذا كانت ذات طبيعة امنية اوعسكرية وعندما تتوافر معلومات سيتم الافصاح كون القضايا ذات الابعاد العسكرية والامنية لها خصوصية. وحول زيارة رئيس التحالف الوطني العراقي عمار الحكيم الى عمان جدد المومني دعم الأردن لجميع الجهود الساعية والتي تبذل بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، مبينا ان هذه الزيارة تأتي ضمن اللقاءات المهمة والمثمرة، التي يجريها الأردن مع العراق لدعم الاشقاء العراقيين ومن اجل القضاء على جميع العصابات الارهابية في العراق ومنها عصابة داعش الارهابية، مشيرا لاهمية معركة الموصل الاستراتيجية والرمزية وضرورة التحضير لمرحلة ما بعد تحرير الموصل. وقال ان سلامة العراق وامنه واستقراره هو استقرار للامن الوطني العربي وان علاقتنا الثنائية على صعيد التجارة والنقل او على صعيد الانبوب من البصرة الى العقبة هي مصلحة مشتركة للبلدين نأمل ان تتحقق. ونفى الوزير المومني ان يكون هنالك محادثات ثلاثية بين الاردن وسوريا واسرائيل لتأمين الحدود الجنوبية، مؤكدا بان قنواتنا مفتوحة مع الجميع لتأمين حدودنا. وما يخص فتح معبر بين سوريا والاردن قال المومني بانه هنالك حديث قديم على المستوى الفني عن فتح معبر جديد شرق الحدود السورية الاردنية لكنه يحتاج الى تحضيرات لوجستية وطريق وبناء للمعبر من اجهزة وابنية كما يحتاج الى تأمين وامن. واضاف ان الامور من جهتنا واضحة لكن في العمق السوري بعض المناطق خارج السيطرة وتعتبر ساحة مفتوحة للتنظيمات المختلفة ولا سيما الارهابية منها. واكد ان الضريبة السياحية فرضت على مكاتب السياحة وليس على المواطن الذي يذهب للسياحة، مبينا ان بعض هذه المكاتب لم تكن تورد هذه الضريبة والان تم التوافق على ان تبدأ بتوريدها. ولفت الوزير المومني الى انه سيتم استيفاء هذه الضريبة بالتوافق مع مكاتب السياحة بموجب احكام القانون. وفي رده على سؤال حول دعوة الاردن لسوريا للمشاركة في القمة العربية المرتقبة أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام ان الجامعة العربية علقت عضوية سوريا، وبذلك لن يتم دعوة سوريا الى القمة، مشيرا الى ان الاردن طلب استثناء نفسه من تجميد العلاقات مع سوريا ما سمح في التمثيل الدبلوماسي بين الجانبين. واكد ان ما تتعرض له حلب من قصف تعد جريمة بكل المعايير الدولية والانسانية قائلا ان هذا القتل لآلاف الابرياء يجعلنا ندفع لان يكون هناك حل سياسي وشامل وجدي وسريع، مشيرا إلى أننا نتحدث عن أزمة تداعياتها باتت تمس كل المجتمع الدولي وليس فقط سوريا ومن حولها. واكد ان الحدود الاردنية السورية منطقة عسكرية مغلقة وسوف يتم التعامل مع اي حدث من منطلق عسكري وانه هدف عسكري يمس امننا الوطني ولا سيما بعدما تعرض لحادثة الرقبان، مشيرا الى ان الاردن ما زال يدخل الحالات الانسانية والطبية والطارئة من الجانب السوري انطلاقا من مسوؤلياتنا الانسانية والاخلاقية التي راح ضحيتها شهداء من بواسل جيشنا العربي. كما تم التوافق مع منظمات على نقاط توزيع مساعدات داخل سوريا لايصال المساعدات للعالقين في تلك المناطق باعتبارها خطوة للحيلولة دون حدوث اي حالات تسلل لاراضينا والاستمرار بذات الوقت بمساعدتهم انسانيا. اما بالنسبة لتطبيق اوبر وكريم اوضح المومني ان قوننة العمل في هذا التطبيق ضرورة وامر حتمي للتطور يمكن ان يتم دون الانتقاص من حقوق سائقي التكاسي ويسمح للمواطن بالحصول على هذه الخدمة ويسمح للخزينة بالاستفادة من هذا النشاط الاقتصادي المهم . وقال المومني لسنا أمام بديلين يجب ان نختار احدهما فنحن نستطيع ان نجد صيغة قانونية للوصول الى صيغة ترضي كافة الاطراف وتحافظ على حقوق سائقي التكاسي وهي فئة عزيزة علينا مضيفا إن الحكومة لن تنحاز لفئة على حساب جهة اخرى لكن التطور سمة الحياة وهذه التطبيقات منتشرة ومن المستيحل ايقافها. --(بترا) م ق/رع/أس
8/12/2016 - 07:45 م