الكرك 25 آب (بترا) من خلدون حباشنة - طلب منه والده ان يهدأ امام "بازار يبيع القرطاسية وسط المدينة"، فيما أزمة السير تزيد من عصبيته وهو يحاول الإمساك بطفله، الذي انطلق تجاه دفاتر واقلام معروضة على رصيف الشارع في وقت "احتد الجدل بين موظفي البلدية واصحاب بسطات المستلزمات المدرسية". وتحت وقع ما يفرضه اضراب المعلمين، وجد الخمسيني وليد نفسه بين "سندان القلق ومطرقة فرحة اولاده الاربعة" ببداية عام دراسي.. "انهم يرون فيه فرحتهم الكبيرة لكن التجاذب بين المعلمين ووزارة التربية خلق الخوف من إفساد فرحة الطلبة بعامهم الدراسي الجديد"، بحسب وصفه. ويتابع، "الكرك غدت مدينة الدفاتر والاقلام هذه الايام، حالها حال مدن المملكة"، فالجميع في الشوارع من أجل عروض مغرية، في المحلات وعلى الارصفة تعرض دفاتر والوان الرسم، واقلام الرصاص والحبر، ومكاتب صغيرة للدراسة وحقائب للكتب، حتى في الأزقة الضيقة تجد الاولاد والبنات يتسابقون لتحضير مستلزمات العام الدراسي بفرح طفولي. مليون و 700 الف طالب على مستوى المملكة تنتابهم الفرحة ذاتها والاستعداد ذاته، دون ان يتسرب الى نفوسهم ان قطبي العملية التعليمية (المعلمون ووزارة التربية) يدخلون "جولة جديدة من المواجهة". ويرى آباء وامهات بالكاد تدبروا أمورهم وامور أبنائهم الطلبة في "عيد العودة للمدارس"، أن هذه المواجهة ستفسد هذه الفرحة، وأن ابناءهم اصبحوا بحسب البعض "رهائن" وورقة ضغط بيد المعلمين، الذين يرون أن "مطالبهم عادلة". الانقسام المجتمعي حول هذه القضية الطارئة يعيشه المعلمون انفسهم، فبعضهم يرى أن أي مكاسب يحققها الاضراب ستنعكس عليهم ايجابا لكنهم في الوقت ذاته "ضد تحول المدارس الى بيوت اشباح".. والمطلوب بحسبهم ملؤها بالفرح والعمل باعتباره مهمة مقدسة، مطالبين "بابتكار آلية تخرج التلاميذ من الحلبة". وبحسب هؤلاء المعلمين، فإن "المعلم يستحق راتب وزير" لأنه اساس الوطن، ولكن في "حالة تفعيل الضمير" عليه ان لا يسمح بتسرب طلبته الى الشارع ولا يضع العلامات تقديرا دون تصحيح". ويتساءل هؤلاء المعلمون الذين طلبوا عدم نشر اسمائهم، "كيف لمن لم يمسك بيده طبشورة ان يطالب بعلاوتها؟ ولماذا تحولت المراكز الثقافية الى مدارس رديفة على حساب المدرسة الأم؟، وكيف يعود طالب لبيته وقد وضع على صفحة واجبه "ابدعت" لحلول وإجابات خاطئة"؟. "انه انفلات تقع مسؤوليته على المعلمين والوزارة والادارات"، يقول هؤلاء المعلمون، الذين اكدوا الحاجة الى اصلاح ذاتي وضبط وظيفي "قبل ان يتحول ابناؤنا الى قنابل موقوتة"، فالطلبة، كما يقولون "ليسوا مسؤولين عما يسميه المعلمون حقوقا مهضومة". لكن معلمين آخرين "يرون ان المجتمع والسياسات التربوية تقسو عليهم كمعلمين، رغم ان المجتمع بحسب وصفهم هو نتاج جهدهم وتعبهم"، مشيرين الى ان هم المعلم هو هم وطن، ويرون اضافة الى ذلك في التأمين الصحي "رداءة وازدواجية في الاقتطاع"، فيما اوضاع معلمي القطاع الخاص برأيهم، يتطلب تدخلا عاجلا لتحسين رواتبهم. واشاروا ايضا الى ما وصفوه "عقم المناهج" وضرورة تطويرها، و"إشكالية النجاح التلقائي" الذي "حطم هيبة المعلم وحول المدارس الى بيوت ايواء بالتوازي مع المعدلات الخيالية الناجمة عن الغش والتزوير"، مؤكدين ان الاضراب هو "ملجأ اخير لعدم التجاوب مع مطالباتنا التي تمتد لسنوات مضت". على الجانب الآخر من القضية، يشير تقرير المجلس الاقتصادي الاجتماعي للعام 2013 الى أهمية الموارد البشرية باعتبارها استثمارا في الانسان تنعكس مخرجاته على التنمية الشاملة عبر تكامل المنظومة التعليمية وتعديل السلوك الطلابي نحو بيئة تعليمية آمنة، بالتوازي مع دور التعليم الخاص. ويعتبر التقرير القطاع التربوي "كنزا مجتمعيا" كونه اداة تكوين واعداد نحو اقتصاد المعرفة والتطوير النوعي، وعاملا مساهما في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وتجذير الديمقراطية في ظل ثورة علمية رقمية لتصبح القوى البشرية النوعية هي الاعلى قدرة على الانتاج والابتكار. يقع الاردن بحسب التقرير "في المرتبة 18 بين 187 دولة في النظام التعليمي لمؤشر التنمية البشرية، ويحتل المرتبة الاولى عربيا في التطوير التربوي من حيث العلوم والرياضيات والاختبارات الدولية والاقتصاد المعرفي والتعليم ما قبل المدرسي واعداد المعلمين وتحديث المناهج وتقييم الطلبة، وبنسبة التحاق بلغت 98 بالمئة حسب تقرير اليونيسكو في حين معدل التحاق المنطقة 93 بالمئة". وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، يؤكد من جهته في تصريحات اخيرة "جاهزية الوزارة لتلبية طلبات المعلمين باستثناء المطلب المالي". ويؤكد ان "خطوات الوزارة في حماية امن المعلم وصندوق الضمان وغيرها موضع اهتمام كبير، ولكن الناحية المادية في هذه المرحلة فوق طاقة الوزارة التي تتلقى موازنتها من الموازنة العامة للدولة التي لا تسمح بأي تداخل مالي جديد". ووفق ذنيبات، فان "الفلسفة التربوية تقوم على التكامل بين جميع اطراف العملية التربوية كمرتكز اساسي عبر المناهج وسياسات ذات طابع وقائي وعلاجي، وتفعيل ما يسمى الحكومات المدرسية (مجالس الطلبة) وصولا الى واقع تربوي متقدم بعيدا عن التجاذبات. لكن نقيب المعلمين حسام مشة، يؤكد "انه تم التوصل خلال عدة لقاءات مع لجنة التربية والتعليم النيابية الى تفاهمات اولية حول مطالباتنا، وجرى دعوة الهيئة المركزية وادارات الفروع للاطلاع عليها لإصدار قرار بشأنها والتباحث في تعليق الاضراب او استمراره، لكننا فوجئنا برفض هذه التفاهمات وبالذات الطلب المالي، وهو مطلب الـ 50 بالمئة الذي توافقنا مع اللحنة النيابية على جدولته على ثلاث سنوات". وبناء على ذلك، يؤكد مشة، قررت ادارات الفروع واللجنة المركزية بالإجماع الاستمرار بالإضراب عن العمل، لافتا الى ان الاضراب "آلية دستورية عمالية قانونية من شأنها الضغط باتجاه تحقيق المطالب العادلة للمعلمين". يذكر ان مطالب المعلمين تدور حول أمن وحماية المعلم، وصندوق ضمان التربية، والتأمين الصحي الحكومي، ونظام الخدمة المدنية والتعليم الخاص، وعلاوة الطبشورة. --(بترا) خ ح /اح/خ
25/8/2014 - 01:33 م