قانون الهيئة المستقلة للانتخابات يعزز ثقة الناخبين في المشاركة بالعملية الانتخابية

2012/03/20 | 19:12:50

عمان 20 آذار ( بترا ) – اجمع سياسيون وحزبيون وقانونيون على ان اقرار قانون الهيئة المستقلة للانتخابات يعد خطوة هامة ومفصلية في عملية الاصلاح السياسي وفي تعزيز اركان النظام النيابي ومسيرة التنمية الديمقراطية . واشاروا لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) الى ان هذا القانون من شأنه العمل على تجديد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية كما يعزز من اقبالهم على المشاركة بها ما يفضي الى توسيع رقعة المشاركة الشعبية في صنع القرار وفي الحياة السياسية بمجملها . واكدوا ان اهم ما يميز هذا القانون ما يتضمنه من استقلالية للهيئة تبعدها كل البعد عن أي تدخلات الامر الذي يسهم في تعزيز نزاهة الانتخابات والشفافية . وزير التنمية السياسية وزير الدولة للشؤون القانونية الاسبق الدكتور كمال ناصر قال ان الهيئة المستقلة للانتخابات والتي كانت من اهم توصيات لجنة الحوار الوطني هي عنوان مهم من عناوين المرحلة الاصلاحية , وهي محطة بالغة الاهمية لاعادة ثقة المواطن بدوره وصوته منوها الى ان قانون الهيئة وما يوازيه من قوانين اخرى ناظمة للحياة السياسية يشكل حزمة اصلاحية كما ارادها جلالة الملك عبدالله الثاني . واضاف ان الميزة الاساس للهيئة هي استقلاليتها عن جميع السلطات دون ان يعني ذلك عدم وجود تعاون مع بقية السلطات الثلاث مشيرا الى ان ذلك التعاون مهم جدا لانجاح الياتها واهدافها المتمثلة باجراء انتخابات نزيهة . على ان الميزة المضافة كما نوه تتمثل في كيفية تشكيل ومهام وصلاحيات الهيئة واستقلالها الفعلي وحصانة اعضائها مما يعزز الثقة بقدرتها على انجاز اهدافها المطلوبة منها . وقال ان المطلوب في هذه المرحلة من الجميع التأكيد على اهمية هذا القانون , ولا سيما انها المرة الاولى التي ستجري فيها الانتخابات في المملكة بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية في ادارة الانتخابات . وفي استعراض تجارب الدول التي اخذت هذا النموذج اشار الدكتور ناصر الى نجاح هذا النموذج لديها , كما ثبت انه ساهم الى حد كبير في زيادة الاقبال على الادلاء باصوات الناخبين وصولا الى المشاركة السياسية الفاعلة . واشار وهو عين سابق ان سن قانون الهيئة مع بقية القوانين المنتظر اقرارها قريبا خاصة قانون الانتخابات النيابية يعني ان مرحلة جديدة قد توطدت وتوطنت في الدولة الاردنية تعزيزا للتحول الديمقراطي , وصولا الى دولة ديمقراطية يرضاها الجميع . بدوره قال رئيس المحكمة الادارية العليا في جامعة الدول العربية فهد ابو العثم ان هذا القانون هام جدا ويعد من القوانين المفصلية في عملية الاصلاح السياسي ,اذ ان من شانه تعزيز الثقة لدى الناخبين مشيرا الى ان ثقة المواطنين في الانتخابات هي مرتكز مهم جدا في شكل المجالس النيابية والبلدية المقبلة ودورها وقوتها . وشدد على اهمية التركيز على مواد القانون من حيث الصياغة والموضوع منوها الى ضرورة ان تولي الجهات المعنية اهتماما بالغا في هاتين المسألتين ,اذ ان الصياغة غير السليمة قد تؤدي الى مفاهيم بعيدة عن المرجوة . وتابع وهو وزير دولة اسبق للشؤون القانونية " انا لست مع المادة التي تنص على ان مدة مجلس الهيئة – وهي ست سنوات -غير قابلة للتجديد , لانه سوف تتراكم خلال هذه الفترة التجربة كما ستعزز الكفاءة للاعضاء والتي لا يجوز حرمان الهيئة منها , والاصح ان يبقى النص مفتوحا دون تحديد شرط قبول التجديد او عدمه " . وقال ابو العثم ان آلية تشكيل مجلس الهيئة الواردة في القانون هي آلية مرضية لانها لا تعتمد على السلطة التنفيذية بشكل مباشر وانما تكون من خلال رؤساء السلطات كلجنة مشتركة دون ان يكون للسلطة التنفيذية دور منفرد في هذا الامر . واضاف ان اقرار هذه الهيئة التي سيعهد اليها وضع الخطط والبرامج والاجراءات اللازمة للعملية الانتخابية من شأنه الوصول الى نظم انتخابية سليمة تتمتع باعلى قدر من النزاهة والشفافية , ولاسيما اذا ما سمي اعضاؤها من اولئك الذين يتمتعون بقدرة وكفاءة ونزاهة وجرأة. من جهته اكد وزير الشؤون البرلمانية سابقا احمد طبيشات ايجابية القانون واعتباره خطوة مهمة في طريق اصدار قانون الانتخابات الجديد ليضاف الى حزمة القوانين الناظمة للحياة السياسية مدماكا يعزز الاصلاح والاستقرار السياسي . واضاف ان اقرار قانون انتخاب عصري في ظل قانون الهيئة المستقلة للانتخابات سيحقق العدالة ويعزز الحياة الديمقراطية خاصة لجهة تمكين المواطن بحقوقه السياسية واختياره لممثليه الحقيقيين فيما يعكس ارادته الحقيقية من خلال مجلس يمثل جميع الناخبين . ونوه الى ان اهمية اقرار قانون الهيئة تبرز انطلاقا من ان مجلس النواب المقبل سيكون هو صاحب الحق المطلق في فرض الرقابة على اداء الحكومة واصدار التشريعات والقوانين والتي من المفترض انها ستحقق المصلحة العامة للوطن . واشار طبيشات نقيب المحامين سابقا الى انه ولجهة تشكيل الهيئة فان ما جاء في القانون من حيث ان رؤساء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية يقومون ومن خلال لجنة مشتركة بالتنسيب بتعيين اعضاء ورئيس الهيئة , امر من شأنه تحقيق الضمانة لتعيين هيئة مستقلة تتمتع بالكفاءة والمقدرة المرجوة . واكد اهمية التركيز على التطبيق العملي عند تعيين رئيس واعضاء الهيئة بحيث يكون الاختيار موضوعيا ويحافظ على استقلالية الهيئة ويضمن عدم التدخل بها او محاولة التاثير عليها مستقبلا من أي جهة حكومية او غيرها . وقال امين عام حزب الوسط الاسلامي الدكتور محمد الحاج ان اقرار قانون الهيئة هو خطوة ايجابية تدل على رغبة السلطة التشريعية في انجاز القوانين الناظمة للحياة السياسية مشيرا الى انه كان هنالك تخوف في الاوساط الحزبية من تاخر اقراره , حيث يعد هذا القانون اساسا للعملية الانتخابية برمتها والتي تحتاج الى اشهر من اجل اجراء واعداد برامجها ومراحلها المختلفة . وبين ان القانون بطبيعته خطوة نوعية نحو تقليص صلاحية السلطة التنفيذية من حيث اشرافها على الانتخابات لان هذه الهيئة ستكون بطبيعة الحال مستقلة وذات كفاءة ودراية في اجراء الانتخابات بطريقة شفافة وديمقراطية . وقال ان وجود الهيئة مشجع وحافز على مشاركة الناخبين بشكل عام ودافع ايضا للاحزاب من اجل مشاركة فاعلة في العملية الانتخابية , خاصة وان ثقة المواطنين بما يتعلق باجراء الانتخابات قد اهتزت في السنوات الاخيرة ما يؤكد اهمية وجود قانون الهيئة الذي من شأنه ان يعمل على اعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية . واضاف الدكتور الحاج ان ما جاء في القانون من مواد ونصوص يعد خطوة هامة نحو انتخابات شفافة معربا عن امله بان يقوم مجلس النواب باقرار قانون الاحزاب الموجود لدى المجلس وقانون الانتخاب الذي من المفترض ان يقدم له من قبل الحكومة خلال الشهر الحالي لمناقشته من قبل السلطة التشريعية حتى يتسنى اجراء الانتخابات قبل نهاية الحالي . -- ( بترا ) ب ح / ات
20/3/2012 - 05:06 م