القدس المحتلة 6 ايار (بترا)- ذكرت صحيفة هآرتس الصادرة اليوم الاثنين، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، أيدت اقتراح " قانون الحكم " الذي تقدم به حزب " اسرائيل بيتنا " لتعزيز قوة حكومة بنيامين نتنياهو ومنع سقوطها. وحسب هآرتس، يشمل القانون ادخال تعديلات على طريقة الحكم في اسرائيل من بينها رفع نسبة الحسم في الانتخابات البرلمانية لـ 4 بالمئة وتحديد عدد الوزراء بـ 19 وزيرا (يشمل رئيس الحكومة وأربعة نواب وزراء على الأكثر)، مثلما حدد القانون أن تكون عملية حجب الثقة عن الحكومة مقدمة من قبل 61 عضو كنيست على الأقل شرط طرح مرشح بديل لرئاسة الحكومة، وإذا لم يتمكن المرشح البديل من تشكيل حكومة جديدة، لا يحل الكنيست ويشترط القانون الجديد عودة الحكومة السابقة التي حجب عنها الثقة لتمارس مهامها الرسمية. وكان رئيس لجنة القانون عضو الكنيست دافيد روتيم من حزب (اسرائيل بيتنا) هو الذي بادر لسن " قانون الحكم " الجديد هذا وانضم اليه أعضاء كتلته النيابية حيث يشكل القانون احدى العلامات المركزية لحزب " اسرائيل بيتنا " في ولايته الحالية. وحسب رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة يتحتم على الأحزاب العربية في الكنيست التوحد فيما بينها من أجل التمكن من دخول الكنيست في الانتخابات المقبلة بعد رفع نسبة الحسم في الانتخابات البرلمانية، واصفا في الوقت نفسه القانون الجديد بالعنصري والديكتاتوري وأنه يمس بالديمقراطية ويمنع الأحزاب العربية من تمثيل جمهورها في الكنيست ويؤدي إلى اغلاق افواهها المطالبة دائما بحقوق فلسطينيي 48 بحجة تعزيز نظام الحكم. وانتقدت أحزاب المعارضة الإسرائيلية اقتراح " قانون الحكم " الجديد، وقالت على لسان رئيستها زعيمة حزب العمل " شيلي يحيموفتش ": في الوقت الذي يجلس فيه على مقعد المتهمين ويحضر عليه أن يكون وزيرا في الحكومة الحالية، يقوم أفيجدور ليبرمان بصياغة تشريع ديكتاتوري مناسبا كثيرا لطابعه ولطابع حزبه". --(بترا) ي م/م ت/ ف ج
6/5/2013 - 05:12 م