عمَّان 11 آذار (بترا)- قال قانونيون إنَّ قانون الإعسار والافلاس التِّجاري في العالم يهدف لمعالجة الشَّركات المتعثرة ومساعدتها على إعادة ممارسة نشاطها الاقتصادي دون اللجوء إلى التصفية.
وأضافوا خلال ندوة حوارية عُقدت عن بُعد بالتَّعاون مع مبادرة سفراء القانون، بعنوان: "التجار واحكام قانون الاعسار والافلاس التجاري"، إنَّ الظروف الرَّاهنة التي يمر بها العالم من جائحة كورونا أثَّرت بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية في أكثر البلاد العربية، وخصوصا التجار أصحاب المشاريع الناشئة والمتوسطة.
وقالت المبادرة في بيان صحافي، اليوم الخميس، إنَّ قانون الإعسار والافلاس التجاري يهدف إلى إيجاد الطريق؛ لمعالجة الشركات المتعثرة ومساعدتها على إعادة ممارسة نشاطها الاقتصادي دون اللجوء إلى التصفية، من خلال هيكلة النشاط الاقتصادي.
وبين رئيس المبادرة المحامي احمد قطيشات إنَّ تعثر التجار المالي يلعب منذ زمن بعيد دورا بارزا في الاقتصاد الوطني ولا شك أنَّ هذا الدور كان بارزا منذ القِدم واستمرت الى اليوم في اكثر البلاد العربية وخصوصا التجار أصحاب المشاريع الناشئة والمتوسطة.
وقال الدكتور سليمان أبو عتمة إنَّ الورشة هدفت إلى نشر الوعي القانوني بالتشريعات المتعلقة بقانون الاعسار المطبق في الأردن والذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وجلب استثمارات للوطن وتبادل الخبرات مع البلاد الأخرى والقوانين المعمول بها في مجموعة من الدول العربية، ومن بينها، مصر، والكويت، وعُمان، والأردن. وقطر وسلطنة عمان.
وتطرق المختص بالقانون التِّجاري في دولة قطر الدكتور ثاني آل ثاني لأحكام الإفلاس في القانون القطري ومعاملات التجار، مبينا عدم وجود قانون يحكم الإفلاس في بلاده وانما يوجد تصفية تختص بالتجار.
وأكد المختص بالقانون التجاري في كلية البريمي الجامعية بسلطنة عُمان الدكتور علي البادي أنَّ المشرع العُماني شَمل التجار في قانون الإفلاس وتطرق الى ما أثاره القانون عن الإفلاس والإجراءات المتخذة لحماية التاجر، مشيرا إلى أنَّ من أهم وسائل تمكين الاقتصاد وتمكين الاستثمارات الأجنبية والمحلية هو قانون الإفلاس وذلك للحفاظ على حقوق التاجر والاخرين وجلب استثمارات داخلية وخارجية.
ولفت استاذ القانون التجاري في السعودية الدكتور سليمان بن دخيل الله كلثم إلى أنَّ القانون التجاري والتصفية في تعرض لتعديلات من أجل جلب الاستثمارات وحماية التجار من الانهيار، وحدد المشرع النقاط الواضحة والصَّريحة لقانون الإفلاس للحفاظ على حقوق التاجر والدائن وان الإفلاس يتم وفق معاير دقيقة والأطراف المستفيدة من الإفلاس.
وبينت الدكتورة نور عاكف الدباس أستاذة القانون التجاري والعقود المدنية في الأردن الفرق بين الإفلاس والإعسار وما هي الفئات المستثنى من هذا القانون والفرق بين الاعسار والافلاس التجاري والتوجهات الدولية بخصوص القانونين وقد سن المشرع الأردني قانون الاعسار لجلب الاستثمارات الدولية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
يشار إلى أنَّ مبادرة سفراء القانون مبادرة غير ربحية، تهدف إلى جمع المحامين تحت مظلة واحدة وتبادل الخبرات في المجالات التشريعية كافة من كافة الدول العربية.
--(بترا)
ب ص/ح أ11/03/2021 19:24:55