عمان 30 كانون الأول (بترا)- واصلت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عبدالمنعم العودات، مناقشة مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015.
وقال العودات إن مشروع القانون يكافح آفة المخدرات من خلال مواجهتها بتشريعات أكثر شمولية تهدف للحد من انتشارها، مضيفاً إنه ورد بالمشروع مصطلح السلائف، وهي المواد الكيميائية التي تستخدم في التصنيع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وتابع: أنه وحسب القانون "يحظر استيراد أي من السلائف الكيميائية أو تصديرها أو إدخالها إلى المملكة أو نقلها أو الاتجار بها أو انتاجها، إلا إذا كانت لأغراض مشروعة".
وزاد أنه تم تغليظ العقوبات بمشروع القانون من خلال إضافة مواد ونصوص قانونية للحد من انتشار المخدارت والمؤثرات العقلية إما بالغرامة أو السجن والإعدام، وإعادة النظر بعقوبة متعاطي المخدرات لأول مرة، ومقاومة أي موظف من الموظفين العامين القائمين على تنفيذ أحكام القانون والأنظمة.
--(بترا)
م خ/ف ج

30/12/2015 - 02:58 م