عمان 11 كانون الثاني (بترا)- ناقشت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب عبد المنعم العودات، مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015.
وقال العودات إن تعريف الدائرة الانتخابية ورد بمشروع القانون بأنها "جزء من المملكة خصص له عدد من المقاعد النيابية"، فيما عرف بطاقة الانتخاب بتلك "التي تعتمدها الهيئة المستقلة للانتخاب للناخب لممارسة حق الانتخاب سواء كانت البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة او اي بطاقة ذات مواصفات خاصة".
وأضاف كما عرف مشروع القانون مفوض القائمة "بأنه الشخص الذي يفوضه جميع المرشحين خطيا في القائمة لغايات احكام هذا القانون".
ولفت العودات إلى أن المادة 3 بالمشروع بحاجة إلى إجراء عدد من التعديلات عليها لكي تنسجم مع المواد اللاحقة والتي تتعلق في المدد ومواعيد الطعن، وتاريخ فاصل يحدد سن الناخب الذي يحق له ممارسة حقه الانتخابي.
وذكر العوادات أنه جرى خلال الاجتماع بحث مدة تحديد تاريخ الاقتراع الذي يتخذه مجلس مفوضي الهيئة بعد صدور الإرادة المليكة بإجراء انتخابات لمجلس النواب.
وتابع أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها، بعد أن "النواب" التصويت على مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة لسنة 2016.
--(بترا)
م خ/ف ق/حج

11/1/2016 - 04:50 م