الطفيلة 14 تشرين الاول(بترا)-استعرض اعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب برئاسة النائب مصطفى العماوي بنود ومرتكزات مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015 في لقاء ضم مختلف الفعاليات الرسمية والشعبية والشبابية في محافظة الطفيلة ، مثلما استمعت اللجنة لآراء ومقترحات المواطنين المشاركين في اللقاء . وأكد العماوي في اللقاء الذي عقد في قاعة البوتاس بجامعة الطفيلة التقنية بحضور محافظ الطفيلة الدكتور حاكم المحاميد ورئيس الجامعة الدكتور شتيوي العبادي وجمع من ممثلي الهيئات المحلية والجمعيات الخيرية ووجهاء وشيوخ ومخاتير وطلبة ان الافكار والآراء التي تم عرضها في اللقاء تعكس مستوى الوعي لدى المواطن في الطفيلة ومدى حبه للوطن والقائد ومتابعته لمجريات العملية السياسية بكل ابعادها مشيرا الى ان الطفيلة تحتاج لنقلة نوعية وتنموية في مختلف المجالات ما يتطلب المشاركة الفاعلة في صنع القرار . واشار الى انه فور الانتهاء من اللقاءات في جميع المحافظات سيتم وضع التوصيات والمقترحات النهائية إلى مجلس النواب حول قانون الانتخاب الجديد لمناقشتها، موضحا أن الحوارات مستمرة في جمع المحافظات للاستماع إلى جميع آراء المواطنين كافة . وبين عزم اللجنة الوصول إلى جميع مناطق المملكة من أجل معرفة آراء المواطنين حول القانون الجديد والذي يعد من أبرز القوانين الإصلاحية التي دعا جلالة الملك عبدالله الثاني إلى إقرارها بالسرعة الممكنة وحرص جلالته على مشاركة الجميع في عميلة الإصلاح ، مشيرا إلى أن اللجنة لا تتجاهل رأي أي مواطن وسيكون له الحرية في الحديث والاهتمام بكل الآراء التي تم طرحها في الحوار الوطني حول قانون الانتخاب الجديد. وأكد في معرض رده على اسئلة واستفسارات المواطنين ان مثل هذه الحوارات الهادفة ستسهم في تعزيز المشاركة الشعبية حول قانون الانتخاب والذي يعد من القوانين المهمة في مسيرة الإصلاح ضمن مشروعات الإصلاحات الكبيرة التي أقرها المجلس ومنها اللامركزية وقانون البلديات وغيرها من القوانين الأساسية لتحسين الواقع السياسي والاقتصادي والمعيشية للمواطنين . واشار عدد من اعضاء اللجنة الى ان هذا القانون المطروح امام الراي العام يعد قانونا مفصليا في الحياة السياسية الاردنية ويتسم كونه سيفرز نواب يحققون للأردن اهدافه وغاياته وان عنوان القانون جاء بغية افراز مجلس نواب قادر على الحفاظ على الاردن ومكتسباته . وبينوا ان اللجنة وبعد تسلم المجلس المشروع ارتأت ان تستمع لآراء المواطنين ومقترحاتهم بهدف جمعها ودراستها والاخذ بالأفضل منها ، وذلك عبر جولات تشمل مختلف محافظات المملكة . وقال المحاميد ان القيادة الهاشمية الملهمة جعلت من الاردن واحة امن واستقرار وفق مبادى واسس وانظمة وقوانين ناظمة مشيرا ان الحوار البناء وطرح الافكار سيسهم في ايجاد مشروعات لقوانين عصرية تسهم في رفعة وبناء هذا الوطن العزيز . واستمعت اللجنة الى اقتراحات الحضور من ممثلي الفعاليات المختلفة حول سلبيات وايجابيات مشروع القانون وزيادة اعداد النواب في بعض المناطق والقضاء على ظاهرة المال السياسي واجراء الانتخابات في اجواء عادلة وحيادية بعيدا عن المحسوبية واقصاء الاخر في اي منطقة من مناطق المملكة الى جانب عرض تساؤلات عن الكتل الانتخابية وضرورة مراقبة مراحل العملية الانتخابية للحد من المال السياسي والعمل على افراز نواب للمرحلة المقبلة قادرين على خدمة الوطن والمواطن . --(بترا) س .م/م ع /م ب
14/10/2015 - 05:34 م