عمان 16 شباط (بترا) - أقرت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات وحضور رئيس مجلس النواب بالإنابة النائب احمد الصفدي عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2013. وقال العوادت ان اللجنة اقرت عددا من مواد المشروع بعد اجراء تعديلات عليها تضمن انشاء معهد لتدريب المحامين وتأهيلهم؛ لممارسة مهنة المحاماة في النقابة ويسمى معهد تدريب المحامين على أن تحدد طريقة إدارته وأسلوب التدريب فيه وشروطه وأحكامه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. واضاف العودات ان اللجنة تسعى من خلال اقرارها لمشروع القانون الى الوصول الى قانون عصري يعالج جميع الثغرات التي من شأنها تحقيق التوازن والعدالة والمحافظة على مكتسبات النقابة ورفع سوية المهنة في ظل التزايد المستمر في أعداد المحامين ومراعاة عدم الانحياز لطرف على آخر. واشار الى ان اللجنة ستنتهي من اقرار مواد المشروع خلال اجتماعها المقبل. وفي سياق متصل عقدت لجنة النظام والسلوك النيابية برئاسة النائب المحامية وفاء بني مصطفى وحضور أعضاء اللجنة اجتماعاً ناقشت خلاله مسودة مدونة النظام والسلوك. وأكدت بني مصطفى أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها لإقرار المدونة بأسرع وقت ممكن لما لها من أهمية في تنظيم وضبط الأداء والسلوك النيابي، ومساهمتها في مساعدة النواب بالنهوض بواجباتهم ومسؤولياتهم بشكل يتوافق مع مركزهم تجاه البرلمان والشعب. وتدارست اللجنة خلاصة عدد من المدونات المطبقة في مجالس نيابية عالمية بما فيها مدونة السلوك التي أعدتها اللجنة السابقة بهدف الاستئناس والاسترشاد بنصوصها؛ لتضمينها بالمدونة، وخلصت اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الى اقرار مبدئي للمواد الاربعة الاولى للمدونة المتعلقة بالالتزامات العامة للنائب بعد نقاش معمق بين اعضائها. من جهتها واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك مناقشة مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 بحضور وزيري الصناعة والتجارة وتطوير القطاع العام ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومدير عام الجمارك ورئيس مجلس هيئة المناطق التنموية والحرة وعدد من المعنيين والخبراء في القطاعين الاقتصادي والاستثماري. وقال أبوصعيليك انه تم مناقشة عدد من مواد القانون ابرزها المواد 25 و26 و27 و28 الواردة في الفصل الثالث والمتعلقة بالمناطق التنموية والحرة من حيث انشائها وتعيين حدودها وتوسعتها اوتضييقها اوالغائها والنشاطات الاقتصادية التي تمارس فيها، مشيرا الى ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة في حالة التضييق او الالغاء. من جهتهم طالب عدد من المعنيين بالاستثمار بمزيد من التسهيلات والحوافز والاعفاءات التي تساهم بخلق بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين. --(بترا) ب ص / حج
16/2/2014 - 05:24 م