عمان 16 كانون الثاني (بترا)- اقرت اللجنة القانونية النيابية القانون المؤقت رقم 36 لسنة 2010 قانون الاحوال الشخصية بعد اجرائها التعديلات المناسبة على مواده.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس اللجنة مصطفى ياغي وحضور قاضي القضاة عبد الكريم الخصاونة ومدير المحاكم الشرعية عبد الحافظ الربطة ومفتش المحاكم الشرعية القاضي منصور الطوالبة والمفتش القاضي اشرف العمري.
وقال ياغي ان اللجنة اقرت القانون الذي يتألف من 328 مادة بعد نقاشات موسعة اجرتها مع المعنيين بهذا الشأن، والتي كان لها الاثر الكبير في تجويد مواده بما يحقق اهدافه ومراميه.
واكد ان هذا القانون يعد من اهم القوانين كونه يمس حياة المواطنين كافة، مبيناً انه جاء شاملاً ومتكاملاً لمعالجة معظم مسائل الاحوال الشخصية وشؤون الاسرة.
واضاف ان إقرار القانون بهذا الشكل يُمثل تطوراً نوعياً باعتباره راعى مستجدات العصر وتماشى مع الواقع الحالي، مؤكداً في الوقت ذاته حرص اللجنة على الالتزام بثوابت الشريعة الإسلامية واحكامها وقواعد الدستور.
واشار الى ان القانون اشتمل على عدد من الابواب والفصول المتعلقة بالاحوال الشخصية، وأهمها: الزواج ومقدماته وأنواع الزواج واحكامها وآثار عقد الزواج وانحلال عقد الزواج وآثار انحلال عقد الزواج بالاضافة الى حقوق الاولاد والاقارب والاهلية والولاية والوصاية والوصية.
وبين ياغي ان اللجنة اقرت صندوق تسليف النفقة الذي يحل محل الزوج او الاب المحكوم بدفع النفقة وغير قادر عليها او متهرب من دفعها بحيث يقوم الصندوق وحماية للزوجة بالنفقة او الابن او البنت المحكوم لهم بالنفقة بدفعها.
--(بترا)
م ق/ف ج

16/1/2018 - 05:55 م