عمان 13 حزيران (بترا)-من حكمت المومني-أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب اليوم الاربعاء مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 بعد اجراء تعديلات على بعض مواده لا سيما المتعلقة بالدوائر الانتخابية وعدد الاصوات. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة النائب محمود الخرابشة، مبينا ان مشروع القانون سيكون مدرجا على جدول اعمال المجلس في الجلسة المتوقع عقدها مساء الاحد المقبل . وقررت اللجنة القانونية الابقاء على نظام انتخاب الصوت الواحد وفق نظام تقسيم الدوائر لعام 2007 بعدد (108) مقاعد على مستوى المملكة، واعتماد قائمة نسبية مغلقة على مستوى الوطن خصص لها (17) مقعدا وبذلك تكون اللجنة القانونية قد الغت مبدأ الصوتين لكل دائرة انتخابية محلية كما كان واردا في مشروع القانون المقدم من الحكومة واستعاضت عن ذلك بالصوت الواحد لكل ناخب في الدائرة الانتخابية المحلية. وعملت اللجنة كذلك على استبدال القائمة التي كانت مخصصة للأحزاب في مشروع القانون، بقائمة وطنية (نسبية مغلقة)، ورفعت عدد المقاعد المخصصة لها الى سبعة عشر مقعدا، بدلا من خمسة عشر مقعدا كما كان في مشروع القانون . وألغت اللجنة الاشتراط الموجود في نص مشروع قانون الحكومة بان يكون عدد المرشحين الأعلى للقائمة 8 مرشحين، حيث سمح بضم القائمة 17 مرشحا بعدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية . وأقر المجلس تخصيص 15 مقعدا للنساء، بحيث تفوز سيدة واحدة في كل محافظة من محافظات المملكة، إضافة إلى ثلاث سيدات عن دوائر البدو، ليصل عدد مقاعد مجلس النواب إلى (140) وقررت اللجنة آلية احتساب فوز السيدات بطريقة النسبة والتناسب، كما كان معمول به في انتخابات 2007 بفوز من تحصل على أعلى نسبة أصوات من عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية، وليس من تحصل على أكبر عدد من الاصوات في المحافظة، والغت اللجنة المقاعد التعويضية التي وردت في مشروع القانون . وجرى حوار نيابي مستفيض داخل اللجنة حول شكل النظام الانتخابي وتوزيع المقاعد النيابية على الدوائر. وطالب عدد من النواب الذين حضروا الاجتماع بزيادة عدد المقاعد المخصصة لمحافظاتهم أو مناطقهم وخصوصا محافظات عمان والزرقاء وإربد ذات الكثافة السكانية العالية الا ان كل هذه المطالب لم يوافق عليها عند التصويت. --(بترا) ح ش/م ت/ ف ج
13/6/2012 - 06:06 م