عمان 30 حزيران (بترا) – وليد الهباهبة -أقرت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري، قانون الكسب غير المشروع كما ورد من مجلس النواب مع ادخال بعض التعديلات . وتنشأ حسب القانون دائرة في وزارة العدل تسمى "دائرة اشهار الذمة المالية " تختص بتلقي الاقرارات الخاصة بالاشخاص المشمولين وأي بيانات وايضاحات واخبارات وشكاوي متعلقة بها واحالتها لهيئة قضائية مختصة ، اضافة الى مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويدها باسماء الاشخاص التابعين لها الذين تسري عليهم احكام القانون واي معلومات او بيانات تتعلق بهم . كما تتشكل بموجب القانون هيئة قضائية برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة، ولتتولى فحص الإقرارات المقدمة الى الدائرة وتدقيقها ودراستها عند تقديم أي شكوى او إخبار يحال اليها من الدائرة بحق أي شخص تنطبق عليه أحكام القانون وتتعلق بكسب غير مشروع تحقق له. و يعتبر كسباً غير مشروع " كل مال منقول أو غير منقول يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال منصبه أو وظيفته أو المركز الذي يشغله أو بحكم صفة أي منها، وكل زيادة تطرأ على المال المنقول أو غير المنقول وفق إقرار الذمة المالية المقدم منه بمقتضى هذا القانون له أو لزوجه أو أولاده القصر وذلك أثناء اشغاله للمنصب أو الوظيفة أو المركز أو بسبب صفة أي منها اذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية وعجز عن اثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة". ويهدف مشروع القانون وفق اسبابه الموجبة الى ترسيخ مفهوم حرمة الاموال العامة وحمايتها من الاعتداء عليها، والتصدي لكل حالات الكسب غير المشروع وتأمين اعلى درجات الطمأنينة والثقة لدى المواطن، اضافة الى تعزيز الثقة بأداء من يتولى مهام العمل العام ومسؤولياته السياسية والادارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية ومساءلة كل مخل بواجبات وظيفته. وتسري احكام القانون على رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء واعضاء مجلس الاعيان ومجلس النواب والمحكمة الدستورية ومحافظ البنك المركزي ونوابه ورئيس الديوان الملكي والامين العام ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والمستشارين في الديوان الملكي . ويشمل القانون رؤساء الهيئات المستقلة والسلطات ورؤساء واعضاء مجالسها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية والامنية ومديريها واعضاء مجالس ادارتها ان وجدت ، ورؤساء الجامعات الرسمية والسفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة او الراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة. كما يسري القانون على امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان ورؤساء المجالس البلدية واعضائها ، ورؤساء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية والامنية ، ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات واعضاء اي منها ،وممثلي الحكومة والضمان في مجالس الادارات وهيئات المديرين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعي ورؤساء ، واعضاء مجالس ادارات وهيئات المديرين اواي مدير عام في الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة او الضمان الاجتماعي او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة ،ورؤساء واعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والنقابات والاحزاب والهيئات التطوعية والخيرية والتعاونية ، اضافة الى شاغل اي وظيفة عامة يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا القانون عليه . وكان مجلس النواب اقر مشروع القانون مع إدخال بعض التعديلات كان أبرزها تغيير اسم القانون الى قانون "الكسب غير المشروع - من اين لك هذا"، وتوسيع قاعدة الاشخاص المشمولين بالقانون. --(بترا) وهـ/س ق
30/6/2013 - 03:34 م