عمان 16 تموز (بترا)- رحبت "فيليب موريس" الأردن بصدور القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2018، خاصة بشقه المتعلق بفرض عقوبات جديدة وتغليظ العقوبات السابقة على جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه والشروع في أي منهما.
واشار بيان أصدرته الشركة اليوم الاثنين ألى ان القانون أبقى على عقوبة مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب أو الغرامة من قيمة البضائع المهربة بحد أدنى من قيمة الغرامة لا تقل عن 25 بالمئة في ما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.
وقال مدير عام فيليب موريس في الأردن وفلسطين، فادي المعايطة، إن صدور القانون المعدل سيمكن الشركة من الحفاظ على استثمارات فيليب موريس الأم في الأردن، كما سيساعدها في تحقيق رؤيتها بأن تكون شريك التطوير الأول في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، إلى جانب المساهمة في تحويل المملكة لمركز إقليمي صناعي مفضل، ولبوابة لتصدير المنتجات المصنعة محلياً لعدد كبير من الأسواق المجاورة وأسواق المنطقة وأفريقيا، وذلك بفضل السيطرة على سوق التهرب الضريبي لأسواق مختلف القطاعات.
وأكد المعايطة على أن إقرار القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2018 يعتبر خطوة إيجابية على طريق إعادة التوازن للسوق والحد من التشوهات ضمنها خاصة فيما يتعلق بالفارق بين السعر السوقي للسلع وهامش ربحية شبكات التهريب، كما تنطوي عليه أهمية كبيرة تتمثل في تعزيز القدرة على تحقيق تدفقات نقدية إلى الخزينة والحفاظ على الموارد المالية من خلال الرسوم الجمركية، ما ينعكس على تحقيق قدر أعلى من الاستقرار الاقتصادي.
--(بترا)
ف ح/م ق/ار16/07/2018 18:34:58
واشار بيان أصدرته الشركة اليوم الاثنين ألى ان القانون أبقى على عقوبة مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب أو الغرامة من قيمة البضائع المهربة بحد أدنى من قيمة الغرامة لا تقل عن 25 بالمئة في ما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.
وقال مدير عام فيليب موريس في الأردن وفلسطين، فادي المعايطة، إن صدور القانون المعدل سيمكن الشركة من الحفاظ على استثمارات فيليب موريس الأم في الأردن، كما سيساعدها في تحقيق رؤيتها بأن تكون شريك التطوير الأول في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، إلى جانب المساهمة في تحويل المملكة لمركز إقليمي صناعي مفضل، ولبوابة لتصدير المنتجات المصنعة محلياً لعدد كبير من الأسواق المجاورة وأسواق المنطقة وأفريقيا، وذلك بفضل السيطرة على سوق التهرب الضريبي لأسواق مختلف القطاعات.
وأكد المعايطة على أن إقرار القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2018 يعتبر خطوة إيجابية على طريق إعادة التوازن للسوق والحد من التشوهات ضمنها خاصة فيما يتعلق بالفارق بين السعر السوقي للسلع وهامش ربحية شبكات التهريب، كما تنطوي عليه أهمية كبيرة تتمثل في تعزيز القدرة على تحقيق تدفقات نقدية إلى الخزينة والحفاظ على الموارد المالية من خلال الرسوم الجمركية، ما ينعكس على تحقيق قدر أعلى من الاستقرار الاقتصادي.
--(بترا)
ف ح/م ق/ار16/07/2018 18:34:58
