عمان 27 نيسان (بترا) من حكمت المومني- حال فقدان النصاب القانوني دون مواصلة النواب مناقشة تقرير التخاصية بناء على طلبات المناقشة العامة المقدمة من ستة وثلاثين نائبا حيث قرر النائب الاول لرئيس المجلس احمد الصفدي رفعها. وقال وزير المالية امية طوقان في بداية الجلسة التي عقدت برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور "لقد استعرضنا تقرير لجنة تقييم التخاصية بكل عناية مدركين اهميته لتوضيح جوانب التخاصية للمواطن الاردني والراي العام، وكذلك بالنسبة للسياسة الاقتصادية العامة للحكومة لاسيما وان الحكومة بصدد تنفيذ الامر الملكي السامي بإعداد تصور لما سيكون عليه الاقتصاد الاردني خلال العشر سنوات المقبلة". واضاف "ومع اهمية توصيات التقرير فإن الحكومة تؤكد على توصيتين في الجانب الاستراتيجي من التوصيات، الاولى "تتعلق بأن لابديل عن المصداقية والشفافية بخصوص الاجراءات والمكاشفة حول النتائج، والثانية تتعلق بأن خصخصة الملكية في قطاع الخدمات والمرافق العامة قد لا تكون بالضرورة الحل الامثل وفي هذه الحالة ينبغي اعطاء الاولوية لعقود البناء والادارة والتشغيل". وبالنسبة للتوصيات في الجانب التشريعي والمؤسسي اشار الى "تأكيد الحكومة على اهمية التوصيات المتعلقة بضرورة الالتزام بأحكام الدستور نصا وروحا"، لافتا الى ان الحكومة طبقت هذه التوصية بالنسبة لجميع المشاريع الجديدة المتعلقة بالطاقة البديلة، حيث ارسلت هذه الاتفاقيات لديوان التشريع قبل توقيعها للتأكد من عدم تعارضها مع احكام الدستور، وبالنسبة للتوصية المتعلقة بتنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص "فقد تم ارسال قانون وحدة الشراكة من قبل مجلس النواب الا انه تم انشاء وحدة مستقلة في وزارة المالية تحل محل الهيئة التنفيذية للتخاصية وباشرت هذه الوحدة اعمالها". وقال، "اما بالنسبة التوصية الثالثة في الجانب التشريعي والمؤسسي والتي تود الحكومة التأكيد عليها فتتعلق بالالتزام بالمعايير العالمية الفضلى في حوكمة وضمان شفافية عوائد الصناعات". وفيما يتعلق بالتوصيات في الجانب التنفيذي قال ان "الحكومة ستركز على التوصيات المتعلقة بوضع معايير لاختيار ممثلي الحكومة في مجالس ادارات الشركات المملوكة بالكامل او جزئيا من قبل الحكومة ومراقبة ادائهم"، كما تولي الحكومة "الاهمية المطلوبة لموضوع الامن الوظيفي والعناية بالعمال المسرحين والمتقاعدين". واشار الى ان الحكومة ستتابع التوصية المتعلقة بإعادة النظر برسوم التعدين لتأمين العدالة للأطراف كافة بما في ذلك المستثمر والحكومة والمستهلك او المواطن. ووصف طوقان التقرير بأنه "غني بمحتواه بما يمكن الاستفادة منه لنشاطاتنا المستقبلية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي ستكون المنهجية المتبعة في تنفيذ المشاريع الكبرى خلال السنوات المقبلة بإذن الله". وكان عدد من النواب اشاروا قبل رفع الجلسة الى اهمية تقرير التخاصية، وبين عدد منهم ان نهج التخاصية نجح في معظم دول العالم "الا في الاردن بفضل بعض الفاسدين". وانتقد نواب "مخطط ونهج الخصخصة الذي جعل هذه العملية اقرب الى المغامرة لأن برنامج التخاصية لم يلب الطموح ولم يقلل من المديونية، كما ان الطريقة التي اديرت بها عملية التخاصية لم تساهم بتقليل البطالة". --(بترا) ح ش/اح/س ق
27/4/2014 - 02:21 م