عمان الثاني من تشرين الأول – (بترا) – رياض ابو زايدة وبشرى نيروخ وعرار الشلول ومحمد المومني- ثمنت فعاليات أكاديمية وسياسية واقتصادية، محاور ومضامين خطاب العرش السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الذي افتتح به الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السابع عشر . وقالت لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان الخطاب تناول محاور هامة من ابرزها , تفعيل مشاركة المواطن في عملية صنع القرار , والحد من مشكلتي الفقر والبطالة , والمضي في عملية الإصلاح السياسي، والجانب الإقتصادي . النائب الدكتور بسام البطوش أشار إلى ان تأكيد جلالة الملك "الأردن لم يسمح ولن يسمح أن تكون الصعوبات والاضطرابات الإقليمية حجة أو ذريعة للتردد في مواصلة مسيرته الإصلاحية الشاملة"، يدل على إصرار وعزيمة جلالته في المضي قدماً بالعملية الإصلاحية برغم الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة والمحيط ، كون الإصلاح خيارا وطنيا نابعا من الداخل، كما أشار جلالته، وليس ردة فعل لواقع صعب، وهذا يعبر بحسب البطوش عن قدرات الدولة الأردنية وإمكانياتها في ديمومة عملية الإصلاح وضمان إستمراريتها. وقال ان "علينا الإنتباه لجبهتنا الداخلية وتحصينها جيداً ضد المخاطر" مطالباً بالبدء بإيجاد خطة عمل وطنية متكاملة أمنياً بالدرجة الأولى، وإجتماعياً وسياسياً وإقتصادياً، حيث ان "الظرف الإقليمي في سوريا والعراق والحرب العالمية على الإرهاب والحرب الإرهابية على البشرية والعالم تتطلب منا ان نكون أكثر وعياً وحذراً من أي وقت مضى". ودعا البطوش مجلس النواب الى البدء بإعداد مدونة خاصة بالسلوك النيابي كونها تعتبر مسطرة الأخلاق والسلوكيات البرلمانية في الدستور والنظام الداخلي للمجلس ، مشيراً إلى ان هذا يأتي إدراكاً من جلالة الملك لأهمية الأبعاد الإصلاحية لمدونة السلوك النيابية، وضمان استمرار تطوير آليات عمل مجلس النواب التي أشار اليها جلالته ، كجزء مهم لمسار الإصلاح السياسي. وثمن السفير الفلسطيني في عمان عطا الله خيري تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني في خطابه السامي ,دعم الأردن الثابت والدائم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومواصلة العمل على تحقيق السلام المبني على اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ودعم جميع الجهود الرامية الى اعادة اعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وتأكيد جلالته ان "القدس امانة في اعناقنا". وقال ان جلالة الملك رد على كل من تسول له نفسه العبث بالقدس والأقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية ومحاولة تغيير الوقائع على الأرض وقلب الحقائق الدينية والتاريخية والثقافية والحضارية وغيرها في المدينة المقدسة. وأضاف خيري "ان الرعاية والوصاية الهاشمية على القدس ومقدساتها تمتد منذ عقود طويلة بالتوافق والاتفاق بين القيادتين الشقيقتين والشعبين التوأم في الاردن وفلسطين"، وان هذه الرعاية تشكل الضمانة والحماية للمدينة المقدسة من محاولات وممارسات الاحتلال وادواته المختلفة، التي تسعى منذ العام 1967 الى تنفيذ مخططات صهيونية تهويدية في القدس، والاستيلاء على المسجد الاقصى المبارك وبناء الهيكل المزعوم، كما تدعي مجموعات يمينية يهودية متطرفة. وقال ان جلالة الملك يقود التحرك الاردني والعربي والاسلامي في المحافل والهيئات والمنظمات الدولية، في التصدي لممارسات وسياسات واعتداءات الاحتلال والمتطرفين والمستوطنين اليهود في القدس، وان جهود جلالته أجبرت سلطات الاحتلال على التراجع عن سياستها العنصرية في القدس، ودفعت الكثير من دول العالم الى التدخل والضغط على اسرائيل، لوقف اعتداءاتها واستفزازاتها في المدينة المقدسة. وأشار الى ان جلالته يوظف علاقاته الدولية الواسعة والقوية من أجل نصرة القضية والحقوق الفلسطينية، مشيداً بمواقف وجهود جلالته أثناء العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة، التي ساهمت بشكل فعال في وقف العدوان، إضافة للمساعدات التي قدمها الاردن للأهل في القطاع، والجهود التي ما زال يبذلها جلالته من أجل اعادة اعمار القطاع باقصى سرعة ممكنة. وأكد خيري ان الاردن ملكاً وحكومةً وشعبا, يعتبر السند القوي والصادق والمخلص الذي لا يدخر جهداً من أجل نصرة ومساندة الشعب الفلسطيني في نضاله لاسترجاع حقوقه المغتصبة، واقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. أستاذ القانون الدولي في جامعة اليرموك الدكتور صلاح الرقاد قال ان جلالة الملك عبد الله الثاني جدّد في خطاب العرش السامي، رؤيته الواضحة نحو أردن واعد أنموذج لدولة عربية إسلامية ديمقراطية تنبذ العنف والتطرف والإرهاب والتمييز، وتقوم على العدل والمساواة في ظل سيادة القانون والنهج المؤسسي، وإثراء التعددية السياسية واحترام حرية المواطن وصيانة حقوقه الدستورية، وعلى رأسها حق الانتخاب من خلال قانون عصري يسمح لمختلف فئات الشعب بالتمثيل تحت قبة البرلمان. وأشار الى انه وفي مقدمة الدلالات التي انطوى عليها خطاب العرش السامي، التركيز على مسيرة الإصلاح والتحديث لمعالجة السلبيات، وتحقيق التنمية الشاملة سياسيا واقتصاديا، وهذه المرحلة تتطلب من الجميع "حكومة ومجلس امة ومواطنون"، حسب الرقاد، عملاً موصولاً وجهداً دؤوباً ومتعاوناً مخلصاً يرقى الى مستوى ثقة جلالته وطموحاته ورؤاه النبيلة التي حققت لنا الكثير، بالرغم من ظروفنا الاستثنائية وشح مواردنا. وقال "ان قائد الوطن وضع الجميع أمام مسؤولياتهم إذ لم يعد من الممكن بعد الآن تقييم أي أداء إلا وفق معايير العمل الجيد والانجاز الذي يحقق طموح أبناء الوطن ويدفع مسيرة التنمية الى الأمام". ولفت إلى تركيز جلالته على فحوى شعار الجيش العربي، الذي وقف على مسافة واحدة من جميع دول الوطن العربي وقدم الشهداء تلو الشهداء في سبيل الذود عن حياض الأمة وتراثها المجيد،هذا الجيش الذي ضم بين مرتباته أبناء الوطن من جميع أصولهم ومنابتهم وانتماءاتهم ودياناتهم، فلا فرق بين مسلم ومسيحي وشمالي أو جنوبي، مضيفاً ان الجميع عمل ويعمل لأجل هذا الوطن واضعين نصب أعينهم إحدى الحسنيين، الشهادة في سبيل الله والوطن، وليبقى الأردن في مقدمة الدول العربية المنافحة عن الحقوق العربية. وتطرق الدكتور الرقاد إلى استحواذ الإرهاب ومحاربته بكافة أشكاله ودوافعه على مساحة واسعة من خطاب جلالته، عازياً ذلك إلى ان المنطقة الآن تعاني من خطر الارهاب والتطرف الذي بات يقض مضاجع العالم ومنه عالمنا العربي، ونحن في الاردن كجزء من المجتمع الدولي ومنظومة الدول العربية عانينا من هذا الخطر المتنامي ولطالما حذر جلالته أمام صناع القرار العالمي من تبعات الارهاب والتطرف، وعليه فان الجميع بات مسؤولاً عن الدفاع عن هذا الوطن ومنجزاته ومكتسباته التي بناها وأسس لها رجالات منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وقال ان "كلام جلالته واضح لا يحتاج لغطاء أو تفسير أو مدلول في تأكيد صواب التوجه في أن الأردن سيبقى دولة ديمقراطية الخيار، وان الديمقراطية التي ننشدها هي الديمقراطية الراسخة التي تبدأ من أرضية الواقع وتشكل قاعدة الهرم التي تترابط حلقاتها صعوداً وتكون جميعها حلقات مسؤولة تقود الى صنع القرار الذي يمثل مصلحة الوطن ويغلّبها فوق أي اعتبار. استاذ القانون الدستوري المشارك في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين قال ان "فلسفة خطاب العرش في النظام الدستوري الأردني تكمن في اعتبارها خطة عمل سنوية يقدمها جلالة الملك باعتباره رأس الدولة تبين الإنجازات التي حققتها الدولة الأردنية، وتطلعاتها المستقبلية". وأضاف ان هذا الخطاب يلقيه جلالة الملك عند افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة كمؤشر على حيوية النظام السياسي في الأردن، وأنه متطور يراعي التغييرات والأحداث التي تقع على الصعيدين الداخلي والخارجي، فلا يكتفي جلالته بإلقاء الخطبة مع بداية كل مجلس أمة جديد، وإنما يحرص على إلقائها شخصيا مع بداية كل دورة عادية لأهمية الخطاب وتبعاته الدستورية. وأشار الدكتور نصراوين الى "ان جلالة الملك تطرق للانجازات التي قامت بها الدولة الأردنية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والطموحات والبرامج الإصلاحية التي تسعى إلى تحقيقها"، اذ اكد جلالته أن الإصلاح لم يكن ردة فعل لواقع صعب، بل هو خيار وطني نابع من الداخل، ومنهج اختارته الدولة الأردنية بمحض إرداتها بهدف ترتيب البيت الداخلي وزيادة قوته واستقراره كوسيلة لمواجهة التحديات الخارجية. وأوضح ان جلالته حدد الأولويات الوطنية للمرحلة المقبلة على الصعيد الداخلي ممثلةً بالإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي، حيث رسم الطريق أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل والبناء، فقد طلب من الحكومة تفعيل دور وزارة الدفاع للنهوض بالـمهام السياسية والاقتصادية والاجتماعية واللوجستية للدفاع الوطني، والعمل مع مجلس الأمة على صياغة التشريعات اللازمة وإقرارها لترسيخ نهج الحكم المحلي عبر إنجاز قانون البلديات واللامركزية قبل الانتقال إلى قانون الإنتخاب. وقال نصراوين ان جلالة الملك وجه مجلس الأمة إلى ضرورة العمل على تطوير آليات عمل مجلس النواب، وإقرار مدونة السلوك، وتكريس عمل الكتل النيابية على أساسٍ برامجي وحزبي ، لتكون نواة للحكومة البرلمانية بنموذجها الأردني الذي يقوم على اختيار رئيس الوزراء بعد مشاورات مع الكتل النيابية. وعلى صعيد الإصلاح الإداري، دعا جلالته إلى إقرار آليات جديدة لتحسين نوعية الخدمات العامة التي تقدم للمواطن، والالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة والمساءلة، وتطبيق أحكام الميثاق الوطني للنزاهة, وعلى صعيد الإصلاح الاقتصادي طلب الإسراع في إقرار تشريعات ذات صبغة اقتصادية كالطاقة والاستثمار، وإنجاز قانون ضريبة الدخل. يتبع .. يتبع -- ( بترا ) ع ش / م م / ب ن / ر ز / ات
2/11/2014 - 05:24 م