العقبة 25 تشرين الاول(بترا)- امين المعايطة- أكد اكاديميون ورجال اعمال في محافظة العقبة، ان التهرب الضريبي يتنافى مع التعليمات والقوانين التي تحكم الحياة العامة في الدولة، ويجب على كل شركة او مواطن تستحق عليه الضريبة المفروضة تأديتها، كونها تستخدم مقابل خدمات تقدم للمواطنين من قبل الحكومة، وان التهرب يعتبر تحايل على القوانين الناظمة للمجتمع المدني، ويندرج تحت بند الخداع والغش الذي يمارسه البعض رغم قدرته على الدفع وهذا من المحرمات شرعا وجرم يعاقب عليه القانون. واشار رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة العقبة محمد المغربي، الى ان التهرب الضريبي من الجرائم العالمية ويهدر الملايين التي من الممكن ان تستغل في تنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع على الصالح العام، لافتا الى ان عدم تطبيق قانون الضريبة العامة على الجميع له انعكاس نفسي سلبي على المواطن، لعدم الشعور بالعدالة. من جهته، قال استاذ التجارة والاقتصاد الدكتور محمد المحاسنة، ان الدولة فرضت الضرائب بهدف توفير الخدمات العامة للمواطنين للناس جميعاً، مثل خدمة التعليم والعلاج والمياه والإنارة والأمن والتكافل والرعاية الاجتماعية، لافتا الى ان التهرب الضريبي يحد من قدرة الدولة على تعبئة الموارد وتوفير الايرادات اللازمة لتمويل الانفاق العام وهذا من شأنه ان يضعف جودة الخدمات العمومية ويقلل من فرص الاستثمار في البنية التحتية والمرافق الضرورية ويحول دون تنفيذ السياسات الحكومية الرامية الى تقديم الخدمات للمواطنين في مواقعهم. واكد مدير غرفة تجارة العقبة عامر المصري، انه مهما تعددت التشريعات أو عدلت في موضوع التهرب الضريبي ان لم يرافقها آلية لتحسين التحصيل الضريبي، فانها لن تجدي نفعا، داعيا الى تعديل قانون الضريبة وادخال تحفيزات للمكلفين واغلاق كافة القيود والمستحقات التي بعضها معلق منذ سنوات طويلة، بالاضافة الى ضرورة تطوير عملية التحصيل الضريبي الذي يقع على الشركات والمؤسسات والأشخاص من خلال التنسيق بين دائرة الضريبة وتلك المؤسسات ومتابعتها بشكل دائم. --(بترا) أ م/ أ أ/س ق
25/10/2017 - 01:11 م