الطفيلة 10 اب (بتر ) – عبرت فعاليات شعبية وتجارية واصحاب استثمارات في محافظة الطفيلة عن اعتزازها بالتوجيهات الملكية الرامية لتطوير نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين واتخاذ القرارات التي من شانها الحد من ثقافة الترهل الاداري ، والوصول الى جهاز حكومي يعمل بكفاءة وفاعلية في تقديم الخدمات وتحقيق الاهداف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على حد سواء . وقال رئيس غرفة تجارة الطفيلة عارف المرايات ان تصريحات رئيس الوزراء جاءت لتجسد الرؤى الملكية السامية والتوجيهات المتواصلة بضرورة تطوير اداء القطاع العام نظرا لما لحقه من ترهل وتراجع في السنوات الاخيرة مع العمل على وضع اليد على مكامن الخلل في اداء الادارة الحكومية وتراجع دورها الحقيقي في تقديم الخدمة للمواطنين والمصلحة العامة الى جانب التسهيل على المستثمرين في الاجراءات التي اصبح معظمها يدور في البيروقراطية عدا عن المطالبة بالحد من المزاجية في تسهيل معاملات المواطنين . ودعا المرايات مختلف القطاعات الحكومية الى ضرورة مراجعة ودراسة التعليمات والانظمة الوظيفية والمرتبطة بالاداء الحكومي بين الفترة والاخرى واجراء التعديلات اللازمة لبعض القوانين لتتوائم والتطورات في مختلف المجالات و بما يسهم في تحقيق الصالح العام وخدمة المواطن بالدرجة الاولى بعيدا عن البيروقراطية في الاداء وتقديم الخدمة للمواطنين في الوقت الذي كانت توجيهات جلالته تدعو جميع المسؤولين وبمختلف قطاعاتهم لحماية المواطن عبر تكثيف الجهود لوقف ظاهرة الترهل من خلال تطبيق مبدأ اللامركزية في اتخاذ القرارات بالاضافة الى العمل على تحفيز اداء الموظف المبدع ومحاسبة المقصر. مقابل ذلك يؤكد المستثمر امجد العمايرة على حجم المعاملات والاجراءات في الدوائر والمؤسسات الرسمية التي تعنى بترخيص المصانع والاستثمارات وما يجده المستثمر من معاناة في تجهيزها حيث وجد ذلك اثناء ترخيص مصنع له في محافظة الطفيلة واستمرت عملية الاجراءات لعدة اشهر دون وجود أي تنسيق بين دائرة واخرى وكانها تعمل على جانب يختلف عن الاخرى ليبقى المواطن او المستثمر في دائرة مفرغة حتى يصل الى نهاية معاملاته بشق الانفس ، مؤكدا اهمية الوصول الى جهاز حكومي عالي الكفاءة يقدم خدماته بكل حرفية دون ترهل . ودعا الى اهمية تحفيز موظفي الدولة والقطاع العام وصولا الى تعزيز الانتاجية بما يحسن من اداء الموظفين وبالتالي ينعكس ايجابا على المؤسسات واداء عملها لافتا الى اهمية العدالة وتحقيق المساواة داخل المؤسسات والذي يعتبر ذلك جزء من الاصلاح الاداري لتطوير القطاع العام . وفي لقاءات عدة لعدد من المواطنين في بلدية الطفيلة الكبرى لترخيص محلاتهم الى لقاءهم بدوائر حكومية ، اجمعوا على ان بعض الاجراءات في المعاملات اصبحت قديمة خاصة تلك التي تعبأ ورقيا مع ان الحكومة تدعو الى حوسبة المعاملات الرسمية وصولا الى الحكومة الالكترونية لتسهيل معاملات المواطنين في وقت اشاروا فيه الى ان بعض المعاملات يجب ان توقع من الوزارات المعنية او الدوائر الرسمية في العاصمة عمان ما يحملهم اعباء مالية وجسدية . وبينوا ان موظف القطاع العام يجب ان يحظى بالتدريب المتواصل على الحاسوب وغيره الى جانب شموله بدروات تدريبية حول اليات التعامل مع المواطنين مشيرين الى ان بعض المعاملات الرسمية تتطلب موافقة عدة دوائر رسمية حيث المزاجية في تعامل الموظفين الى جانب تاخير المعاملات في حين يتطلب ترخيص منزل متواضع بمساحة 100 متر مربع موافقات عدة دوائر رسمية الى جانب التاخير في انجازها علاوة على دفع المواطن رسوما اينما حل . واعتبروا وجود القطاع العام لخدمة المواطنين وأن التطوير المستمر ومراقبة الاداء والعمل جزء اساس من عمل هذا القطاع لتحسين كفاءة ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرين الى ان تصحيح عملية الترهل الاداري يجب ان تبدأ من المسؤول لتصل الى الموظف البسيط مع العمل ضمن خطة اصلاح شاملة تقوم على شراكة حقيقية بين مختلف المؤسسات وبعقول وقلوب مفتوحة نحو الانجاز والبناء . وأكدوا على اهمية تجذير ثقافة المصلحة العامة وخدمة الوطن والمواطن الى جانب تجذير ثقافة الوعي والتميز والاداء وصولا الى ادارة كفؤة قادرة على اداء مهامها ورسالتها بشفافية وعدالة وحيادية هدفها وهمها المصلحة العامة وخدمة المواطن بصورة تجعله راض عن هذا الاداء في وقت اصبحت فيه محافظة الطفيلة بامس الحاجة لجلب الاستثمارات في المجالات المختلفة سواء التعدينية منها او السياحية والبيئة ما يتطلب تسهيل اجراءات الاستثمار ومعالجة هذا الترهل ومحاربة الشللية مع مراجعة اداء الادارات الحكومية والوقوف على واقعها الحقيقي الذي بات يشكل عقبة امام التطوير والتحديث. وبين الخبير في تطوير الاداء الدكتور توفيق القوابعة ان الحكومة مدعوة الى تحقيق النهوض بالقطاع العام ، لتحسين مستوى الأداء مثلما أهمية مأسسة ثقافة التميز في الجهاز الحكومي للنهوض بأداء القطاع العام عبر حزمة وسائل منها تدريب وتأهيل الموظفين وتشجيعهم من خلال التحفيز سواء المعنوي أو المادي والعمل على تنمية الإبداع والتميز لديهم وضرورة منح صلاحيات المركز للفروع وخاصة في المشروعات وتحديد الأولويات التي تحتاجها تلك المناطق فغياب اللامركزية عن القطاع العام جعله يفتقر للمرونة والسلاسة في تقديم الخدمات للناس بل أصبح ينظر إليه بشكل سلبي لدى غالية المواطنين نتيجة الروتين والبطء في كافة المعاملات التي يتم تنفيذها في اغلب المؤسسات التابعة له . . وبين المحافظ الأسبق وعضو مجلس امناء جامعة الطفيلة التقنية الدكتور عدنان عواد ان مضامين التوجيهات الملكية المتواصلة للحكومة حول أداء الجهاز الحكومي تعتبر رسائل واضحة نحو استثمار التكنولوجيا والطاقات المبدعة لخدمة الإدارة العامة في الأجهزة الحكومية وتحسين الاداء وتطوير واقع الخدمات المقدمة للمواطنين بكل شفافية وعدالة وبما يضمن إيصال الخدمة للمواطن بسرعة ودقة . وأكد منسق هيئة شباب كلنا الاردن سراج العوران ضرورة التعاطي مع هذه ظاهرة الترهل بكل موضوعية وجدية عبر سياسات واجراءات فورية التطبيق من جميع المؤسسات في الدولة، مع تعظيم انجازات المؤسسات الوطنية الفاعلة والمنتجة والتي يتمتع بعضها بديناميكية عالية عنوانها سرعة انجاز معاملات المواطنين والشفافية في خدمتهم ، فيما على المؤسسات الأخرى العمل على معالجة حقيقية للاختلالات ومتابعة كافة نقاط الضعف التي تحد من سرعة الانجاز . --(بترا) س م/ار
10/8/2015 - 01:42 م