الكرك 31 آب (بترا)- أمين المعايطة وعبدالله الطراونة- أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري أهمية تكامل محور التدخلات التنموية الحكومية ومحور مشاريع الاستثمار والانتاجية المقترحة لكل محافظة ومحور زيادة الدعم المالي والفني للمشاريع الريادية والتشغيل الذاتي وفق رؤية الاردن 2025 لعمل نقلة نوعية في العمل التنموي للمحافظات. وبين الوزير خلال لقائه اليوم الاثنين وفريق وزاري مع عدد من الاعيان والنواب واعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري في محافظة الكرك ورؤساء المجالس البلدية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة والشباب بحضور محافظ الكرك عبدالله آل خطاب ان الكلفة التقديرية للإنفاق الحكومي على البرنامج التنموي في المحافظة خلال الأعوام 2016 و2017 بلغت 213.101 مليون دينار. وطالب الفريق المحلي المختص بمحافظة الكرك اختيار مشاريع ذات أولويات تنموية جاهزة للتنفيذ من قوائم الاولويات التي تم تبويبها ضمن برنامج تنمية المحافظة التي جاءت بناءً على مخرجات اعدتها الوزارة أخيرا بناء على مطالب المجتمع المحلي. وأكد الوزير حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المتعلقة بإعداد "خطة عمل لتنمية المحافظات" بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة. وبين ان برنامج تنمية محافظة الكرك للأعوام 2016-2018 يتماشى مع الهدف والغاية لقانون اللامركزية ليكون ما نقوم به ممارسة عملية وتطبيقية لأدوات وآليات المشاركة في صناعة القرار التنموي في المحافظات، الامر الذي سيسهم بإخراج وثيقة تنموية تُمثل مرجعية عمل للحكومة ومختلف الشركاء من بلديات وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع محلي لتحديد تدخلاتها التنموية من مشاريع وبرامج ومبادرات تنموية وضمن اطار تخطيطي متوسط المدى. ولفت الوزير الى أن حصة محافظة الكرك من المشاريع التي تم تمويلها من خلال المنحة الخليجية - مشروع البنية التحتية للمحافظات- خلال الاعوام 2013-2015 والتي بلغت 13.509 مليون دينار تم تخصيصها لتنفيذ عدد من المشاريع بلغ عددها 70 مشروعاً ذات أولوية. وأوضح ان الفريق الحكومي توصل إلى تحديد أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه محافظة الكرك ومنها: يوجد في المحافظة 3 مناطق جيوب فقر هي: قضاء غور الصافي، وقضاء الموجب، وقضاء غور المزرعة: وارتفاع نسبة البطالة في المحافظة 12.6% مقارنة مع 11.9% على مستوى المملكة، ومشاكل وتحديات تواجه قطاع التعليم العام وقطاع الرعاية الصحية، وهنالك تحديات تواجه قطاع البلديات وتقف عائقاً امامه لتقديم الدور التنموي المطلوب منه. وأكد ان الحكومة تدرك أن ازمة اللجوء السوري والتي تأثرت بها محافظات الجنوب ومنها الكرك، وشكلت تلك الازمة ضغوطات على عدد من القطاعات، مشيرا الى ان الحكومة لديها خطة استجابة للجوء السوري، وتم تضمين برنامج تنمية محافظة الكرك جملةً من التدخلات والبرامج والمشاريع والمبادرات المطلوبة للتخفيف من حد’ هذه المشاكل. واكد محافظ الكرك عبدالله ال خطاب ان جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ ان توليه سلطاته الدستورية وهو يولي تنمية المجتمع الاردني جل اهتمامه وهدفه بذلك رفع شأن المواطن وتحسين احواله الاقتصادية والاجتماعية في ظل اوضاع اقتصادية صعبة يعيشها العالم هذه الايام والاردن ليس بمنأى عن هذه الاوضاع. --(بترا) أم /ع ط/ب ص/ ابوعلبة
31/8/2015 - 06:32 م