نيويورك 4 تشرين الثاني (بترا)-دعا فريق عمل الأمم المتحدة المعني باستخدام المرتزقة، الحكومات في جميع أنحاء العالم أن تدرك الحاجة إلى اتفاق دولي ملزم قانونا لتنظيم استخدام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وأنشطتها لاستكمال الآليات التنظيمية القائمة. وقال الخبير المستقل انطون كاتز، الذي يرأس حاليا فريق خبراء الأمم المتحدة المؤلف من خمسة أعضاء إن "توفير الأمن هو حق أساسي من حقوق الإنسان والمسؤولية الأساسية في توفير ذلك تقع على للدولة"، ولكنه أضاف أن توسيع أنشطة هذه الشركات المستمر يخلق عددا من التحديات، وأن استعانة الدول بمصادر خارجية للأمن مثل هذه الشركات تخلق مخاطر على حقوق الإنسان. وشدد كاتز أثناء عرض الفريق العامل لتقريره أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين على أن التشريعات الوطنية القائمة غير كافية للتصدي للتحديات التي تطرحها تلك الشركات، نظرا لأوجه القصور المتعلقة بالتسجيل والترخيص، وعدم وجود آليات فعالة وشفافة توْقفُ انتهاكات حقوق الإنسان. وأشار كاتز أيضا إلى قيمة مبادرات التنظيم الذاتي مثل "وثيقة مونترو" والمدونة الدولية لقواعد السلوك التي تم تأسيسها من قبل عدد من الدول والشركات الفاعلة في السنوات الماضية في محاولة لمواجهة التحديات التي تطرحها تلك الشركات. "ومع ذلك"، حذر كاتز، من "أن هذه المبادرات ليست ملزمة قانونا ولا يمكن اعتبارها حلولا متكاملة للمشاكل المتعلقة بتلك الشركات"، مؤكدا في هذا الإطار على الحاجة إلى تنظيم أنشطة هذه الشركات. --(بترا) ب خ/م ع
4/11/2013 - 10:20 م