عمان 17 تشرين الاول (بترا)- التقى فريق المنسق الحكومي لحقوق الانسان،اليوم الاثنين، مدير ومسؤولي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كجزء من انفاذ التوصيات المتعلقة بالخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان. وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة، ان هذا اللقاء يأتي ضمن الزيارات الميدانية الدورية للفريق، لعرض التقاطعات الهامة في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، وهي ضمن البرنامج الحكومي لانفاذ بنود الخطة، حسب اختصاصات ومسؤوليات المؤسسات والوزارات، وكذلك لغايات اطلاعهم على اهم المحاور والبرامج المشتركة لتوصيات المركز الوطني لحقوق الانسان والاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان (UPR). وأضاف الطراونة ان الخطة تضمنت العديد من المحاور المتعلقة بآليات عمل مؤسسة الضمان كونها من المؤسسات الريادية التي ينعكس عملها على شريحة كبيرة من المجتمع سواء ايجابا او سلبا ولما لها من ايضا من انجازات ونجاحات كبيرة على الساحة الاردنية تلامس حياة العديد من المواطنين، موضحا ان الحكومة قادرة على معالجة اوجه القصور والاختلالات ان وجدت وتبيان التقدم المحرز الذي تم انجازه على منظومة حقوق الانسان. وبين ان جلالة الملك اكد امس خلال تسلمه تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان الثاني عشر على ضرورة الاسراع في تنفيذ بنود الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان بالاضافة الى تضمين كتاب التكليف السامي للحكومة بالاهتمام والاخذ بمضامين الخطة كونها تشكل خارطة طريق للعشر السنوات القادمة وتضمنها خطة تنفيذية للسنتين المقبلتين، في اطار التشريعات والسياسات والتي تنعكس حتما بالايجاب على الممارسات في مجال حقوق الانسان. وقالت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة، إن الاردن صادق على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، و"نحن ملتزمون بها ونقوم بتطبيقها" مبينة الحاجة الى المزيد من الاصلاحات وسن والقوانين التي تواكب التطورات. واوضحت ان قانون الضمان شمل ائمة المساجد وخدامها والعاملين في المؤسسات الاستهلاكية، اضافة الى مجموعة من شراء الخدمات ومعلمات محو الامية، إذ تم شملهم بالحد الأدنى للاجور بالتعاون مع وزير التربية والتعليم. وقالت ان الضمان يعزز من الامن الاقتصادي والاجتماعي، ونحاول جاهدين تجديد الاشتراك الاختياري للجميع، وهو ما يأتي من خلال العمل التشاركي والعمل الاجتماعي بين المؤسسات المعنية. وطالب اعضاء فريق التنسيق الحكومي عقد المزيد من هذه اللقاءات مع المؤسسة، لبحث شمول فئات اخرى تحت مظلتها، خصوصا الموجودين في مراكز الاصلاح والتأهيل، وان تتطلع مؤسسة الضمان على المحاور المتعلقه بها في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، اضافة الى شمول اكبر عدد من العاملين من كل الشرائح، وتعديل القوانين الخاصة بالتحاقهم بالضمان، بما ينسجم مع القانون وتغيير بعض القوانين المتعلقه بقانون العمل الحالي بما يتواكب مع تطلعات المؤسسة. --(بترا) را/ م خ/حج
17/10/2016 - 05:02 م