عمان الأول من آذار (بترا) – من فايق حجازين - توقع محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور زياد فريز أن يبقى معدل نمو الاقتصاد الوطني حوالي 5ر2 بالمئة في للعام 2015 وأن يحوم حول 2ر3 بالمئة للعام الحالي 2016. وكانت الحكومة قد توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 بالمئة في قانون موازنة 2015، فيما بلغ معدل النمو بنسبة 6ر2 بالمئة لنهاية الربع الثالث من العام. وقال في معرض حديثه عن أداء الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي القطاع المصرفي على المستوى الجزئي، لرؤساء مجالس إدارة ومدراء تنفيذيين في البنوك العاملة في المملكة، أن ارباح البنوك قبل الضريبة نمت بنسبة 6 بالمئة للعام 2015 إلى 874 مليون دينار مقابل 822 مليون دينار لعام 2014. وشدد على ضرورة تعاون جميع الأطراف في الجهاز المصرفي لتحقيق معجلات نمو أعلى ومستويات حياة أفضل للمواطنين ونقل البلاد لمستويات متقدة، منوها إلى أن وضع الأردن يبعث على التفاؤل، رغم صعوبة البيئة الخارجية بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة. وقال الدكتور فريز "ظروف عدم اليقين في المنطقة تتطلب نموا غير عادي لتحريك عجلة الاقتصاد، والإمكانية لذلك موجودة والدليل أن الأردن حافظ على الانجازات رغم قساوة الظروف في السنوات الماضية". وبين أن إجمالي الموجودات في البنوك العاملة في المملكة ارتفعت بنسبة أعلى من النمو في الناتج المحلي وبلغت 5 بالمئة ليصل معها إجمالي الموجودات إلى 7ر46 مليار دينار في العام 2015. وأشار إلى أن التسهيلات الائتمانية بوتيرة أعلى من نموها في السنوات الماضية، وبنسبة بلغت 10 بالمئة في 2015. وقال إن ما يبعث على القلق معدل البطالة المرتفع، والبالغ 13 بالمئة مع ارتفاع هذا المعدل بنسبة أكبر بين فئة الشباب، وذلك بعيدا عن تأثيرات الهجرة على هذا المعدل. وأضاف أن احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية ارتفعت إلى حوالي 14 مليار دولار لنهاية شباط باستثناء الذهب، وأن عجز الموازنة الموحد في حدود 5ر3 بالمئة في عام 2015. ولفت إلى ان المشكلة التي تواجه المملكة، هي ارتفاع صافي الدين العام، الداخلي والخارجي، والذي بات يشكل نحو 5ر86 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015، منوها إلى أن خدمة الدين الخارجي متواضعة جدا في ميزان المدفوعات، لكن إجمالي خدمة الدين التي تتجاوز مليار دينار، تشكل عبئا عند مقارنتها مع حجم الموازنة العامة للدولة. وأشار إلى تأثر الدخل السياحي في الظروف الخارجية وحالة عدم اليقين التي رافقتها والتي أدت إلى تراجع مقدار الدخل السياحي للمملكة بنسبة 9ر4 بالمئة لعام 2015، لافتا إلى ان حوالات العاملين في الخارج حافظت على مستويات مقبولة من النمو وإن كان بوتيرة نمو أقل من السنوات الماضية. وفيما يتعلق بالمؤشرات النقدية، أكد أن معدل الدولرة (أي تحويل الودائع من العملة الوطنية إلى الدولار) انخفضت في المملكة إلى 9ر16 بالمئة في شهر كانون الثاني من العام الحالي من 8ر24 بالمئة أعلى مستوى وصلت له في عام 2011. وحول مخرجات برنامج التصحيح الاقتصادي، بين الدكتور فريز أن عجز الحساب الجاري انخفض إلى 7ر9 بالمئة في نهاية البرنامج بالربع الثالث من عام 2015، مقارنة مع عجز نسبته 2ر15 بالمئة في عام 2012 الذي بدا فيه البرنامج. واشار إلى أن احتياطات المملكة من العملات الاجنبية ارتفعت أيضا إلى 14 مليار و153 مليون دولار وانخفض معدل التضخم، وكذلك العجز في الموازنة إلى 5ر3 بالمئة مقارنة مع 3ر8 بالمئة سنة بدء تطبيق البرنامج. وأكد أن الأردن مستمر، بعد النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي، في نهج الاصلاح بتبني برنامج آخر بهدف إجراء إصلاحات هيكلية في سوق العمل وتحسين بيئة الأعمال، ورفع سوية المؤسسات العامة وتحسين إدارة الدين العام. --(بترا) ف ح/م ع/ف ج
1/3/2016 - 05:11 م