البحر الميت 9 حزيران (بترا) - أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز أهمية تبادل الخبرات العلمية بين الباحثين واستفادة صانعي السياسات من توصيات الملتقى الاقتصادي العالمي السابع عشر، الذي تنظمه الجمعية الاقتصادية العالمية ومركز جامعة كولومبيا للأبحاث للخروج بسياسات تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وتناول الدكتور فريز في الجلسة الخاصة بالسياسة النقدية في عالم ما بعد الأزمة، التحديات التي واجهت دول العالم في فترة الأزمة المالية العالمية وأثارها على السياسة النقدية والسياسات التي تم استخدامها والأدوات التي تم استحداثها لمواجهة هذه الأزمات وتحفيز الاقتصاد الكلي في العديد من الدول. كما أكد أن نظام سعر الصرف الحالي والمتمثل بربط الدينار بالدولار قد خدم الاقتصاد الأردني بشكل جيد من خلال مساهمته في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار. وأشار إلى أن التحولات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة والصدمات الخارجية التي تعرض لها الاقتصاد الأردني جراء ذلك قد أثرت سلبا على مسيرة النمو والإصلاح الاقتصادي في المملكة، فارتفع عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات إلى 3ر8 بالمئة و2ر15 بالمئة على التوالي من الناتج خلال عام 2012. وقال إنه استجابة لهذه التحديات، قامت الحكومة بإتباع برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى التقليل من أثر الصدمات الخارجية وزيادة ديناميكية الاقتصاد الوطني والعودة بالوضع المالي والخارجي إلى مستويات قابلة للاستمرار. وأشار الدكتور فريز إلى دور البنوك المركزية في الدول المتقدمة والإجراءات التي اتخذتها للحيلولة دون تعميق التراجع الاقتصادي الذي تشهده الاقتصاديات العالمية، حيث قامت هذه البنوك بإتباع سياسات نقدية غير تلك المتعارف عليها لضخ السيولة وتحفيز الاقتصاد الكلي. وأضاف أن البنك المركزي الأردني عمل على تحديث الإطار التشغيلي لأدوات السياسة النقدية وذلك باستخدام عدد من الأدوات التقليدية وغير التقليدية للحفاظ على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري، وتوفير السيولة اللازمة للبنوك، ومعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي، وتحفيز النمو "للخروج باقتصادنا من آثار وتبعات الأزمة المالية العالمية والصدمات الخارجية التي تعرض لها في السنوات الماضية". وبين أن احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية ارتفعت في نهاية أيار من عام 2014 إلى 2ر13 مليار دولار مقارنة مع أقل من 6ر6 مليار دولار في نهاية عام 2012، وانخفض عجز الحساب الجاري إلى 10 بالمئة من الناتج خلال عام 2013. وضمن هذا الإطار قال الدكتور فريز إن البنك المركزي يعكف حاليا على تعديل قانونه وإدخال الاستقرار المالي ضمن أهدافه جنبا إلى جنب مع هدف الاستقرار النقدي. ولفت إلى أن الاقتصاد الوطني لازال يواجه العديد من التحديات المتعلقة باستحداث فرص عمل وبخاصة للشباب، مما يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة لتحسين التنافسية ومناخ الأعمال وبالتالي تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة. يذكر أن الملتقى الاقتصادي العالمي السابع عشر، الذي نظمته الجمعية الاقتصادية العالمية ومركز جامعة كولومبيا للأبحاث في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات وانطلقت أعماله الجمعة الماضية قد شارك به 650 خبيرا يمثلون مختلف قارات العالم. --(بترا) ف ح/ حج
9/6/2014 - 05:30 م