عمان 17 كانون الأول(بترا)-أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الإثنين، أنها ستفرض رسوما على كبريات الشركات الرقمية مطلع العام2019 ، بدون انتظار اتفاق محتمل مع الاتحاد الأوروبي، سعيا لتوفير عائدات لتمويل الإجراءات الاجتماعية التي أعلنها الأسبوع الماضي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وعدل وزير المالية برونو لومير بوضوح استراتيجيته، وذلك بعد أن كان دافع بلا نجاح، حتى الآن عن اعتماد رسم أوروبي على عمالقة العالم الرقمي "وغل وآبل وفيس بوك وأمازون وغيرها".
وذكر في مؤتمر صحافي مشترك بباريس مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين، "سيتم تطبيق الضريبة في كل الأحوال في الأول من كانون الثاني 2019 ، وعن مجمل العام 2019 بقيمة نقدر أنها ستكون 500 مليون يورو".
وبهذا القرار اختارت فرنسا التقدم منفردة على جبهة فرض الضرائب على عمالقة الرقمي التي كثيرا ما تتهم بعدم دفع الضرائب الملائمة في الدول التي تنشط فيها.
ويمضي وزير المالية الفرنسي أبعد من ذلك، حيث أن الضريبة لن تقتصر على رقم المعاملات المضمن في المشروع الأوروبي الذي سيحال الى الدول الأعضاء، بل ستشمل أيضا "عائدات الإشهار والمنصات وإعادة بيع البينات الشخصية".
وأوضح الوزير أن الإجراء "يمكن إدراجه ضمن قانون" خطة العمل لتنمية وتحويل الشركات الذي تمت المصادقة عليه في قراءة أولى في الجمعية الوطنية والذي سيعرض على مجلس الشيوخ في بداية 2019. بيد أنه أوضح "هذه إمكانية لكنها ليست الوحيدة".
وبهذا القرار اختارت فرنسا التقدم منفردة على جبهة فرض الضرائب عجلى عمالقة الرقمي التي كثيرا ما تتهم بعدم دفع الضرائب الملائمة في الدول التي تنشط فيها .
--(بترا)
رصد/ي أ/ اع17/12/2018 22:35:53
وعدل وزير المالية برونو لومير بوضوح استراتيجيته، وذلك بعد أن كان دافع بلا نجاح، حتى الآن عن اعتماد رسم أوروبي على عمالقة العالم الرقمي "وغل وآبل وفيس بوك وأمازون وغيرها".
وذكر في مؤتمر صحافي مشترك بباريس مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين، "سيتم تطبيق الضريبة في كل الأحوال في الأول من كانون الثاني 2019 ، وعن مجمل العام 2019 بقيمة نقدر أنها ستكون 500 مليون يورو".
وبهذا القرار اختارت فرنسا التقدم منفردة على جبهة فرض الضرائب على عمالقة الرقمي التي كثيرا ما تتهم بعدم دفع الضرائب الملائمة في الدول التي تنشط فيها.
ويمضي وزير المالية الفرنسي أبعد من ذلك، حيث أن الضريبة لن تقتصر على رقم المعاملات المضمن في المشروع الأوروبي الذي سيحال الى الدول الأعضاء، بل ستشمل أيضا "عائدات الإشهار والمنصات وإعادة بيع البينات الشخصية".
وأوضح الوزير أن الإجراء "يمكن إدراجه ضمن قانون" خطة العمل لتنمية وتحويل الشركات الذي تمت المصادقة عليه في قراءة أولى في الجمعية الوطنية والذي سيعرض على مجلس الشيوخ في بداية 2019. بيد أنه أوضح "هذه إمكانية لكنها ليست الوحيدة".
وبهذا القرار اختارت فرنسا التقدم منفردة على جبهة فرض الضرائب عجلى عمالقة الرقمي التي كثيرا ما تتهم بعدم دفع الضرائب الملائمة في الدول التي تنشط فيها .
--(بترا)
رصد/ي أ/ اع17/12/2018 22:35:53
