عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- أكدت فاعليات إعلامية وقانونية وشعبية، أن مقال جلالة الملك عبد الله الثاني بعنوان (منصات التواصل أم التناحر الاجتماعي؟) الذي نشرته وسائل الإعلام يوم الثلاثاء الماضي، يعتبر رسالة من أعلى رأس الهرم في الدولة الأردنية لنعيد تقييم أنفسنا من جديد، ونقيّم تواصلنا وحاجتنا ومصداقيتنا فيما ننشر ونقرأ.
وقال الكاتب الصحفي الدكتور مهند مبيضين إن جلالة الملك عبد الله الثاني قرع الجرس من أعلى السلطة في مقالته ليقول بأن على الجميع توخي الدقة في النشر والكتابة.
وأضاف أن الملك لا يرفض وسائل التواصل الاجتماعي كأدوات لنشر الأخبار أو للتواصل بين الناس، لافتا إلى إشارة الملك الواضحة إلى أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في إحداث مناخ إيجابي من التواصل.
وأشار إلى أن مضامين المقالة الملكية التي لم تكن موجهة إلى أفراد المجتمع وحسب إنما هي موجهة أيضا للمسؤولين والقادة وممثلي الجهاز التنفيذي في الدولة، لتقديم حقائق وردود حول ما يجري في الدولة بشكل يحترم عقل المواطن والقارئ.
وأكد مبيضين أن رسالة الملك يتبعها جهود أخرى على مختلف الصعد، وقد تكون هي البداية المباشرة من أعلى رأس الهرم في الدولة الأردنية لنعيد تقييم أنفسنا من جديد، ونقيم تواصلنا وحاجتنا ومصداقيتنا فيما ننشر ونقرأ.
بدوره، قال رئيس لجنة الحريات النقابية عضو مجلس نقابة المحامين وليد العدوان إن مضامين مقالة جلالة الملك عبدالله الثاني تنطوي على رسائل واضحة لكل مكونات الدولة يشف من بعضها ارتباطها ضمنيا بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية التي تنقسم إلى ما هو إيجابي آخر سلبي.
وأكد العدوان أهمية التعديلات الجديدة فيما يحمي كل أفراد المجتمع على المستويات كافة من أي ذم أو قدح أو تحقير أو تشهير أو الإساءة، مطالبا بتغليظ العقوبات على كل من يتجاوز حدوده أيا كانت الوسيلة، وأضاف: "يجب التمييز في هذه الحالة ما بين حسن النية وسيء النية الذي ينشر وفق أجندة ما".
وقال العدوان إننا نرفض في الوقت ذاته أن يكون القانون سيفا مسلطا على لسان المواطن خاصة الصحفيين، فالدستور الأردني هو الضامن للحريات وهي مصونة فيه، مضيفا أن الحريات التي نريدها هي حريات مسؤولة.
ولفت إلى أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الأخير ورد فيه تعريفات فضفاضة يمكن أن تعرض أي مواطن للمساءلة علاوة على أنه استثنى في مواده تحديد الفئات العمرية، حيث يمكن أن يخضع أي حدث أو طفل للمساءلة.
واقترح العدوان أن تقود الحكومة حوارا شاملا حول مشروع القانون لتحقيق التوازن ما بين حماية المواطن من أي انتهاك لحريته سواء عبر مواد القانون أو من خلال الآخرين، مشيرا إلى أن على الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني يجب أن تقوم بالتوعية حيال مواد مشروع القانون وتبيان مفاصله للجميع.
وثمّن المتقاعدون العسكريون مقال جلالة الملك عبدالله الثاني أبن الحسين الذي تناقلته ونشرته العديد من وسائل الإعلام بعنوان "منصات التواصل أم التناحر الاجتماعي"، والذي جاء مؤكداً على ضرورة تحري الدقة والأمانة في التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي، والابتعاد عن الإشاعة والكيدية والعدوانية والتربص الشخصي.
جاء ذلك في بيان صحافي، اليوم الخميس، للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء.
وأبرز البيان، ما دعا إليه جلالته في المقال بشأن ضرورة التبصر والتيقن من الحقائق قبل نشرها، والتركيز على القضايا المحورية والإنسانية ومناقشتها، وسماع أفكار المواطنين وآرائهم دون فلترة للمعلومات أو الآراء.
وأشار البيان، إلى ما دعا إليه جلالته في صون وحماية حرية التعبير بكل أمانة وموضوعية، والقضاء على الشائعات ونبذ الأخبار المضللة المزيفة والمختلقة، والالتزام بالقيم والمبادئ الإنسانية.
--(بترا)
وز/ ع ش/رع/ح أ01/11/2018 19:05:42