عجلون 21 تشرين الثاني (بترا)- ثمنت فاعليات شعبية ونقابية وحزبية واكاديمية في محافظة عجلون الارادة الملكية بإعادة النظر بقانون التقاعد المدني لمعالجة الاختلالات الموجودة في بعض مواده وما رافقه من تجميد تقاعد الاعيان والنواب. واكدوا اهمية هذه الخطوة التي جاءت من اجل تحقيق الاصلاح والعدالة والمساواة بين المواطنين، معتبرين ذلك اجراءات تسهم في عمليات الاصلاح الشاملة للتخفيف من الازمة الاقتصادية. وثمن رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور احمد العيادي اعادة النظر بالقانون الذي جاء بهدف معالجة التشوهات في بعض مواده واصبح فعليا بحاجة الى مراجعة شاملة من اجل معالجة الاختلالات لتحقيق العدالة بين الناس . واعتبر رئيس غرفة تجارة المحافظة عرب صمادي ان الارادة الملكية جاءت لتعزز النهج الملكي بمسيرة الاصلاح الشامل والخروج بالوطن من الازمة الاقتصادية التي يمر بها. وقال عضو مجلس استشاري المحافظة علي بني عطا ان خطوة جلالة الملك جاءت في وقتها المناسب من اجل معالجة التشوهات والإرباكات التي نتجت عن التعديلات المتكررة التي ادخلت على القانون الحالي. وقال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية في المحافظة الدكتور محمد السيوف ان صدور الإرادة الملكية السامية بعدم الموافقة على قانون التقاعد للنواب والاعيان تأتي في مقدمة الاصلاحات الاقتصادية حيث ان قانون التقاعد المدني يحتاج الى دراسة شاملة لتحقيق العدل والمساواة . وثمن رئيس حزب الجبهة الاردنية الموحدة زكي ابو ضلع توجيهات جلالته للحكومة للمباشرة بإعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني، بحيث تتحقق العدالة والشفافية والموضوعية. واكدت الناشطة في العمل الاجتماعي والتطوعي المهندسة نهلى بعارة ان اعادة النظر بقانون التقاعد بات مطلبا ملحا وخصوصا لإنهاء التشوهات التي شكلت عبئا ضاغطا على موارد الدولة. --(بترا) ع ف/اح/ ف ج
21/11/2012 - 01:32 م