عجلون 18 كانون أول (بترا)- محمد قديسات- وصف نواب وأعيان حاليون وسابقون وفاعليات نقابية وحزبية في محافظة عجلون مشروع قانون الانتخاب بالمتطور، وبأنه من أفضل القوانين الانتخابية المعمول بها في أكثر الدول تقدما. واعتبروا في تصريحات لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) ان مشروع القانون يمثل فرصة تاريخية للدفع بالحياة السياسية نحو التطور والتنمية، لما روعي فيه من تحقيق معايير ومحددات الجغرافيا والديموغرافيا والابعاد التنموية،ما يدلل على أنه انجز بعد دراسات مستفيضة ومعمقة مع اطياف اللون السياسي. واكدوا ان المشروع اتسم بتوفير الحد الاعلى من متطلبات العدالة للناخب والمرشح على حد سواء وحقق مطلبية متكررة بمنح الناخب قوة تصويتية تعادل خمسة اضعاف قوة صوته في القوانين السابقة. وقال النائب محمد فريحات ان القانون من اهم القوانين الاصلاحية الذي انتظره الشارع الاردني طويلا، وهو فرصة مثالية لمغادرة مربع الصوت الواحد شريطة الالتزام بممارسات ديمقراطية مثالية من الناخب والمرشح تعزز مخرجات القانون كما هو مأمول بمنح الناخب الحرية في التصويت لأكثر من مرشح داخل القائمة، وهو ما شكل مطلبية توافقية لدى الاغلبية. واعتبر فريحات ان نظام القوائم النسبية المفتوحة من ابرز ايجابيات المشروع والتي تعد خطوة اصلاحية متقدمة يمكن البناء عليها مستقبلا لنظام انتخابي يحاكي الواقع، مؤكدا ان المشروع هو الافضل والانسب للمرحلة الحالية ويتناغم بشكل كبير مع حزمة قوانين الاصلاح السياسي والاداري التي يسير بها الاردن. وقال ان توسيع الدائرة الانتخابية في المحافظات اسقط خيارات الصوت الواحد وعمل على تهميش نفوذ رأس المال الى حد كبير، داعيا الى تضمين القانون بند يشترط الزام الناخب بالتصويت على مرشحين داخل القائمة على اقل تقدير لتحييد عامل تأثير رأس المال على قرار الناخب وارادته بشكل اكبر. ونوه الى ان ترك النظام الانتخابي بيد السلطة التنفيذية وان كان محل اختلاف في وجهات النظر الا انه يجنب السلطة التشريعية اي انتقادات تتصل بتوزيع وتقسيم الدوائر الانتخابية. ووصف فريحات تخصيص كوتا للمرأة وللأقليات بالتمييز الايجابي المطلوب مرحليا لتجذير مساهمة هذه الفئات بالحياة السياسية دون اغفال دورها في مراحل بناء الدولة الاردنية ولضمان تمثيلها بشكل إيجابي يعزز مشاركتها في الحياة السياسية. ولفت الى انه يميل لإجراء بعض التحسينات على المشروع لا سيما تلك المتصلة بتحديد عتبة حسم بنسبة بسيطة الى جانب تخصيص مقاعد للقوائم الوطنية على اسس حزبية للدفع بالحياة الحزبية وتعزيزها. ووصفت النائب خلود الخطاطبة مشروع القانون بالمتطور وبأنه يحاكي افضل القوانين والانظمة الانتخابية المعمول بها في الدول المتقدمة ديمقراطيا، مؤكدة انه بكل المقاييس خرجنا من مربع الصوت الواحد، ما خفف الى حد كبير حدة الحديث التاريخي عن التعصب العشائري والمناطقي، الذي سيطر على المشهد الانتخابي فيما سبق. وزادت الخطاطبة "ان المشروع يعد رافعة لحزمة قوانين الاصلاح السياسي والاداري التي انجزت ويتوج الحالة الديمقراطية التي يسير بها وتدلل على مدى الاستقرار الداخلي، كما يؤكد على توفر الارادة السياسية العليا بعدم التراجع عن المشروع الاصلاحي الشمولي بتطوير النظام الانتخابي بشكل حضاري تبقى العبرة فيه بالممارسة لإخراجه بالصورة المثلى". وقالت انها ليست مع تحديد عتبة حسم في هذه المرحلة لان النظام الانتخابي نفسه سيخرج القوائم التي لا تحصل على اصوات تؤهلها للحصول على مقاعد انتخابية خارج الحلبة دون ان يكون ذلك بقرار وانما سيكون تلقائيا، مشيرة الى اهمية وجود بعض حالات التمييز الايجابي للمرأة والاقليات لتحفيزها على المشاركة ولإبقائها في دائرة الضوء والتمثيل. واكد النائب رضا حداد ان القانون الجديد اخرجنا من مربع الصوت الواحد ومن تداعياته على المستويات الوطنية والشعبية والعشائرية والمناطقية، مشددا على ان الدور الآن يقع على عاتق المواطن ناخبا ومرشحا ومؤازرا، في تطوير ممارسات ديمقراطية تتماشى مع الايجابيات العديدة التي تضمنها مشروع القانون. وطالب حداد بان لا يكتفى بالتأشير على الاسم في اختيار الناخب غير الأمي لمرشحيه داخل القائمة، بل اشتراط كتابة أسماء مرشحيه كما هو في قوائم المرشحين، لضمان نزاهة وشفافية الانتخاب بشكل اكثر جدية وحرص على الابتعاد عن اي شبهات تطال اركان العلمية الانتخابية، واعتبر ان تخصيص قوائم وطنية حزبية ضرورة في هذه المرحلة للسير قدما في تجذير وتنشيط الحراك الحزبي. يتبع .. يتبع --(بترا) م ق/س أ/م ب
18/12/2015 - 12:55 م