عمان 30 تشرين الأول (بترا)- طالب ممثلو فعاليات زراعية وصناعية بضرورة بناء منصة إلكترونية تكون قاعدة بيانات للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الإكتفاء الذاتي والوصول لدولة الإنتاج الذي يسعى إليها الأردن بتوجيهات ملكية سامية.
وأكدوا ضرورة تكثيف جهود وزارت الزراعة والصناعة والتجارة والتموين والإقتصاد الرقمي ودائرة الإحصاءات العامة، لتضم المنصة بيانات شاملة عن القطاعات الإقتصادية المختلفة يتم تغذيتها بشكل دوري بأرقام تفصيلية يمكن الإعتماد عليها عند الطلب.
وأشاروا إلى ضرورة التركيز على سجلات المنتجين وأعداد الحيازات وتوزيع الإنتاج ونوع المنتجات وكميات الإنتاج المتوقعة والمستلزمات الزراعية بما يسهل على أصحاب القرار وضع السياسات الناجعة، ومساعدة المستثمر على إختيار الصنف المناسب للزراعة بما يلبي حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض وتوجيه المزارع لزراعة المحاصيل المطلوبة.
وطالبوا في ورقة مشتركة، جاءت بعد حوارات بين نقابة المهندسين الزراعيين وغرفة صناعة الأردن ونقابة تجار المواد الزراعية، إعادة تصنيع وإستخدام المخلفات، المنزلية الصناعية والزراعية لإنتاج الأعلاف ما سيخفف عمليات إستيرادها من الخارج.
وشددوا على ضرورة وضع خطة تنفيذية لتطوير سلاسل الإنتاج في قطاع الزراعة، خاصة التعبئة والتدريج والتبويب ودعمها لهذه المهارات لزيادة جودة المنتجات الزراعية وتقليل الفاقد من الإنتاج الزراعي.
كما وطالبوا بتشجيع القطاع الخاص ودعمه بقروض من دون فوائد لبناء وحدات تخزين وتبريد ورفع الطاقة التخزينية حتى يتمكن المنتجون والمصدرون من تخزين فائض الانتاج.
وقالوا، انه بات مطلوباً اليوم إنقاذ الزراعة من تراجعها وإستعادة مكانتها كقطاع رئيسي بالإقتصاد الوطني وتوجيه نموه نحو تلبية الإحتياجات الأساسية للسوق المحلية ورفع الإنتاجية لوحدتي المساحة والمياه لتأمين حاجات المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية وغلاء الأسعار.
وأشاروا إلى أن المساحات المزروعة بالأردن تقدر بنحو 7ر2 مليون دونم يستخدم فيها 555 مليون متر مكعب من المياه وتنتج سنويًا ما يقارب 6 ملايين طن من الخضار والفواكه والأعلاف وباقي المحاصيل الزراعية، بالاضافة لفرص العمل التي يوفرها، ما يتطلب جعل القطاع المصدر الرئيس للامن الغذائي في البلاد.
وبينوا، أن القطاع الزراعي ظل مغيبًا خلال السنوات الماضية ولم يتم إدراك أهميته وحجم تداخلاته مع باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى والتي تشكل دعائم للتنمية والنمو، مشددين على ضرورة وضع خطة واضحة تنهض بمكوناته وزيادة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي.
وبلغت مساهمة قطاع الزراعة والصيد والغابات وصيد الأسماك بالناتج المحلي الاجمالي خلال النصف الأول من العام الحالي 651 مليون دينار مقابل 628 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2019.
واشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الكيماوية فيها المهندس أحمد البس، بتصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الى أن توفير المعلومة الصحيحة والدقيقة هي بداية الطريق للنهوض بالقطاع الزراعي ومنع الإختلالات بالإنتاج وعمليات التسويق والإستيراد.
وبين المهندس البس، أن النهوض بالزراعة يحتاج لبرامج قادرة على تصحيح الإختلال الحاصل حاليًا بالقطاع والتغلب على المعيقات التي تحول دون النهوض فيه وتطويره، لرفد الإقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل من خلال التوسع بالإستثمارات القائمة حاليًا.
--(بترا)
س ص/م ق/ح أ30/10/2020 13:47:02
وأكدوا ضرورة تكثيف جهود وزارت الزراعة والصناعة والتجارة والتموين والإقتصاد الرقمي ودائرة الإحصاءات العامة، لتضم المنصة بيانات شاملة عن القطاعات الإقتصادية المختلفة يتم تغذيتها بشكل دوري بأرقام تفصيلية يمكن الإعتماد عليها عند الطلب.
وأشاروا إلى ضرورة التركيز على سجلات المنتجين وأعداد الحيازات وتوزيع الإنتاج ونوع المنتجات وكميات الإنتاج المتوقعة والمستلزمات الزراعية بما يسهل على أصحاب القرار وضع السياسات الناجعة، ومساعدة المستثمر على إختيار الصنف المناسب للزراعة بما يلبي حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض وتوجيه المزارع لزراعة المحاصيل المطلوبة.
وطالبوا في ورقة مشتركة، جاءت بعد حوارات بين نقابة المهندسين الزراعيين وغرفة صناعة الأردن ونقابة تجار المواد الزراعية، إعادة تصنيع وإستخدام المخلفات، المنزلية الصناعية والزراعية لإنتاج الأعلاف ما سيخفف عمليات إستيرادها من الخارج.
وشددوا على ضرورة وضع خطة تنفيذية لتطوير سلاسل الإنتاج في قطاع الزراعة، خاصة التعبئة والتدريج والتبويب ودعمها لهذه المهارات لزيادة جودة المنتجات الزراعية وتقليل الفاقد من الإنتاج الزراعي.
كما وطالبوا بتشجيع القطاع الخاص ودعمه بقروض من دون فوائد لبناء وحدات تخزين وتبريد ورفع الطاقة التخزينية حتى يتمكن المنتجون والمصدرون من تخزين فائض الانتاج.
وقالوا، انه بات مطلوباً اليوم إنقاذ الزراعة من تراجعها وإستعادة مكانتها كقطاع رئيسي بالإقتصاد الوطني وتوجيه نموه نحو تلبية الإحتياجات الأساسية للسوق المحلية ورفع الإنتاجية لوحدتي المساحة والمياه لتأمين حاجات المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية وغلاء الأسعار.
وأشاروا إلى أن المساحات المزروعة بالأردن تقدر بنحو 7ر2 مليون دونم يستخدم فيها 555 مليون متر مكعب من المياه وتنتج سنويًا ما يقارب 6 ملايين طن من الخضار والفواكه والأعلاف وباقي المحاصيل الزراعية، بالاضافة لفرص العمل التي يوفرها، ما يتطلب جعل القطاع المصدر الرئيس للامن الغذائي في البلاد.
وبينوا، أن القطاع الزراعي ظل مغيبًا خلال السنوات الماضية ولم يتم إدراك أهميته وحجم تداخلاته مع باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى والتي تشكل دعائم للتنمية والنمو، مشددين على ضرورة وضع خطة واضحة تنهض بمكوناته وزيادة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي.
وبلغت مساهمة قطاع الزراعة والصيد والغابات وصيد الأسماك بالناتج المحلي الاجمالي خلال النصف الأول من العام الحالي 651 مليون دينار مقابل 628 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2019.
واشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الكيماوية فيها المهندس أحمد البس، بتصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الى أن توفير المعلومة الصحيحة والدقيقة هي بداية الطريق للنهوض بالقطاع الزراعي ومنع الإختلالات بالإنتاج وعمليات التسويق والإستيراد.
وبين المهندس البس، أن النهوض بالزراعة يحتاج لبرامج قادرة على تصحيح الإختلال الحاصل حاليًا بالقطاع والتغلب على المعيقات التي تحول دون النهوض فيه وتطويره، لرفد الإقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل من خلال التوسع بالإستثمارات القائمة حاليًا.
--(بترا)
س ص/م ق/ح أ30/10/2020 13:47:02
